صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات. وفي بداية اجتماعها، قال رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، إن الحكومة ستصادق على رصد موارد أخرى لمحاربة BDS (حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها)، معتبر أن "معاداة السامية في عصرنا تغير أشكالها".
وتابع بينيت أن "هذه الطاقة، المتمثلة بكراهية اليهود، توجه مرات كثير اليوم إلى دولة اليهود. وواجبنا كدولة إسرائيل أن نكشفها، حتى عندما تتنكر، وأن نحاربها".
وصادقت الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات، التي قرر رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو بشأن شرائها من ألمانيا من دون مداولات مع وزارة الأمن، وقدمت فيها لوائح اتهام بمخالفات رشوة ضد عدد من المسؤولين المقربين من نتنياهو.
وامتنع بينيت عن التصويت، فيما اعترضت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، على تشكيل لجنة التحقيق. وستحقق اللجنة في شكل دفع صفقتي شراء ثلاث غواصات وأربع زوارق حربية لحراسة منصات الغاز بين السنوات 2009 و2016، علما أن الصفقة الأخيرة لم تخرج إلى حيز التنفيذ. كما ستحقق اللجنة في ظروف موافقة إسرائيل على بيع ألمانيا غواصات متطورة إلى مصر. وستشكل اللجنة من خمسة أعضاء.
ووقعت الحكومة الإسرائيلية الحالية، الأسبوع الماضي، على صفقة جديدة لشراء ثلاث غواصات نووية أخرى. وقال بينيت في هذا السياق إن "ثمة أهمية بالنسبة لي أن أقول لجميع مواطني إسرائيل إن إجراءات المشتريات الأمنية في هذه الحكومة نظيفة من اعتبارات غير موضوعية. والضمير الوحيد لجميعنا هو أمن إسرائيل".
ووصف توقيع صفقة الغواصات الجديدة بأنها "خطوة لا مثيل لأهميتها لأمن الدولة لعشرات السنين إلى الأمام، وذلك بعد تأخير خطير منذ سنوات. والأمر المهم في نهاية الأمر هو ضمان استمرارية قدرات دولة إسرائيل الإستراتيجية".
وأشار إلى أن إسرائيل ستحيي في 27 كانون الثاني/يناير الحالي، ذكرى المحرقة، وأنه "لزام على العالم أن يتذكر ويواجه دلالات المحرقة، وهي مأساة لا شبيه لها في تاريخ الشعوب، لكن المهمة الأساسية ملقاة علينا، على الشعب اليهودي وعلى دولة إسرائيل".
اقرأ/ي أيضًا | الحكومة الإسرائيلية تقرّ صفقة غواصات وتُخفي مضاعفة ثمنها
وأضاف بينيت أنه "لذلك، ستزيد الحكومة مشاركة الدولة في ميزانية يد فَشِم (متحف تخليد ذكرى المحرقة) بـ29 مليون شيكل أخرى في السنة القريبة. وجيد أن العالم يذكر. وسأتحدث الاسبوع الحالي أمام جميع السفراء في إسرائيل حول هذا الموضوع، وعلينا ايضا كحكومة ملقى واجب التأكد من يد فشم يواصل الحفاظ على ذكرى المحرقة في البلاد والعالم".
رصد موارد إضافية لمحاربة BDS
وفي سياق آخر، أعلن بينيت أن حكومته سترصد ميزانيات إضافية لمواجهة نشاط حركة المقاطعة الدولية (BDS)، زعما أن "النشاطات المعادية للسامية تغير من شكلها في أيامنا هذه".
وتدعي إسرائيل أن أي انتقاد لنشاطها وممارساتها الاحتلالية والعنصرية هو من باب "العداء للسامية"، في محاولة لضرب شرعية حركة المقاطعة الدولية التي تدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ولا سيما تلك المصنوعة في الأراضي المحتلة، ومنع الاستثمار في إسرائيل وفرض عقوبات عليها.
وجاء إعلان نفتالي بينيت، بعد أن زعم تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، المؤيدة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، أن الحكومة الحالية خفضت من نشاطها ضد حركة المقاطعة الدولية، وأنه بعد أن تم توحيد وزارة الشؤون الإستراتيجية ودمجها مجددا مع وزارة الخارجية، أدى ذلك لتقليص الميزانيات المخصصة لمحاربة حركة المقاطعة الدولية.
وكانت حكومات نتنياهو السابقة قد أسست منذ العام 2015 وزارة خاصة لشؤون التهديدات الاستراتيجية، هدفها الأساسي محاربة حركة المقاطعة الدولية، عبر تصوير الحركة أنها حركة معادية للسامية هدفها الأساسي نزع الشرعية الدولية عن الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا لتقرير "يسرائيل هيوم"، فقد تم تقليص الميزانية الخاصة لمحاربة حركة المقاطعة الدولية من 35 مليون شيكل، إلى 8 ملايين شيكل هذا العام.
التعليقات