أوروبا ترجئ تحويل المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية

أرجأ الاتحاد الأوروبي مجددا تحويل المساعدات المالية السنوية المخصصة إلى السلطة الفلسطينية، وذلك بضغط من مندوب دولة المجر الذي اشترط تحويل المساعدات المالية بتغيير المنهاج التعليمية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أن لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي تبنت في نيسان/أبريل 2021، موقف دولة المجر، واشترطت في حينه تحويل المساعدات للسلطة الفلسطينية البالغة 214 مليون يورو، بتغيير مناهج التعليم الفلسطينية، بزعم أنها "تتضمن مواد تحريضية ضد إسرائيل ومحتوى ومضامين لاسامية".

وسبق هذا القرار، مناقشات التي أجريت في الأيام الأخيرة في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل، بشأن تحويل المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.

وبعد المشاورات، جرى في ساعات متأخرة من الليل التصويت في الاتحاد الأوروبي بحضور وفد دبلوماسي فلسطيني، الذي حاول إقناع ممثلي دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط.

وأوضحت الصحيفة أن وفد السلطة الفلسطينية فشل في جهوده، ولم ينجح بإقناع الدول الأعضاء بإلغاء الشرط الذي تضعه المجر، وبالتالي تم تأجيل تحويل المساعدات المالية للسلطة مرة أخرى.

واعتبرت السلطة الفلسطينية وضع الشروط خطوة خطيرة واستسلام للإملاءات الإسرائيلية منذ عهد رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن مندوب المجر يتصرف وكأنه من اليمين الإسرائيلي المتطرف، حيث يضع دائما الشروط لتحويل المساعدات الأوروبية.

وتشير التقديرات إلى أن القرار النهائي بشأن مسألة تحويل المساعدات المالية، سيعتمد على قرار المفوضية الأوروبية التي ستجتمع في الأشهر المقبلة، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني قوله إن "سلوك بعض الدول الأوروبية كان محيرا، نحن نتحدث عن المناهج وحقوق الإنسان، ولكن يتم تجاهل الانتهاكات والسلوك اليومي لإسرائيل كقوة احتلال تمنع أي إمكانية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي للشعب الفلسطيني".

وأوضحت الصحيفة أن كبار المسؤولين بالسلطة الفلسطينية طرحوا قضية مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وكذلك الإدارة الأميركية.