حتى كتابة هذه السطور لا زال الذعر والهلع والرفض وحتى الخروج للتظاهر وذلك على أثر اقتحام قوات من الشرطة روضة أطفال في الطيبة، الأمر ممكن أن يشكل سابقة لها استمرارية مستقبلا إن لم يأخذ الأهل والمربين الموضوع على محمل الجد واتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات القانونية من أجل ردع تلك الحالة، أو التحقيق مع قاصرين في المدارس، بعلم وموافقة المدير أو بدون علمه، التحقيق من قبل الشرطة ممكن أن يتم ولهم الحق ولكن ليس بشكل تعسفي وغير قانوني، ويجب على الأهل والمربين الإدراك والمعرفة للأبعاد القانونية والحماية النفسية للأطفال في المدارس، هذا المكان والمساحة الآمنة والمحمية للطفل في أثناء مكوثه في المدرسة، نحن من أجل حماية المواطنين نعم، ولكن ليس على حساب إدخال الذعر والرعب وعدم الشعور بالأمان وزعزعة عالم أولادنا ومجتمعنا.
للحديث عن قانونية الموضوع التقينا بالحقوقية سوسن زهر من جمعية عدالة التي تعمل بالتحقيق في قانونية التفتيش والتحقيق وتصرف الشرطة، وأيضا ألتقينا بالمستشارة التربوية ليليان عبود، حدثتنا عن الأبعاد النفسية والتربوية لدى الأطفال وإسقاطاته على الأطفال والطاقم التربوي، واللقاء معهما كان مصورا.
الأبعاد القانونية:
المحامية سوسن زهر: 
"من المفروض أن تكون للشرطة صلاحية قانونية للدخول إلى المدارس وإلى مؤسسات أخرى ولكن ليس في كل حالة، من المفروض أن يكون هناك تخوف "مُمأْسس" مبني على بيانات جدية التي تثبت أن هناك جناية معينة ارتُكِبت في هذه المؤسسة، إن كان مدرسة، مستشفى وما إلى ذلك، ولكن ما يحدث في أرض الواقع مختلف تماما، عن سماح وعدم سماح القانون.
ما حدث اليوم في مدرسة عكا اقتياد طالبة للتحقيق معها بدون علم ألأهل ولا سابق إنذار أيضا، الأمر غير قانوني بتاتا،
لماذا؟
لإنه، وبحسب القانون، يحق للشرطة التحقيق مع قاصرين تحت جيل أل -18 سنة (التعريف للقاصرين بين جيل 12-18 سنة حسب القانون الإسرائيلي) وفي هذه الحالة يجب أن يكون:
- المكان ملائما
- بساعات اعتيادية وليس بالليل
- إعلام ومشاركة الأهل في التحقيق
وفي هذه الحالة التحقيق مع الطالبة جاء مخالفا للقانون وغير قانوني.
نصيحة قانونية للأهل:
في حال وجدت حالات مشابهة للتحقيق مع الأولاد وتكرر الأمر يجب:
- الاستماع لإرشادات المعلمين في المدرسة
-الاتصال فورا بالأهل وإعلامهم بالأمر
في حال أخذ الولد للتحقيق
- يحق للولد أن يتصل بأهله وأن يكونوا متواجدين
- الحق الثاني له هو التزام الصمت في التحقيق
- أن تكون عامل/ة اجتماعية موجود/ة بالتحقيق ويكون له موافقة للتحقيق
- الشرط الأقوى يجب تبليغهم بحقوقهم وإذا لم تقم الشرطة بذلك يكون الأمر غير قانوني.
وإذا لم يستوفي التحقيق كل الشروط التي ذكرتها هنا هذا يحول التحقيق فورا لتحقيق وتوقيف غير قانوني".
الأثر النفسي والتربوي على الطفل على الأولاد:
ليليان عبود: 
"في حال دخول الشرطة للتحقيق في المدرسة بشكل غير منسق وغير قانوني واستجواب الطفل، هذا الأمر بحد ذاته مدعاة للقلق والخوف لنا نحن كمهنيين أيضا، لإنه يسبب الذعر والذهول لدى الطفل لكون المحقق شخص غير معروف له سابقا، يُستجوَب الطفل مدة ساعة أو ساعتين هذا يتسبب في:
- شعور الطفل بعدم الأمان والأمن في مكان من المفروض أن يكون محميا له.
- تزعزع في كل الجو التعليمي
- الدخول لضائقة والتساؤل فيما يجري حول الطلاب في الصف حيث ينعكس على كل الصف أيضا.
- يدخل الطاقم التعليمي ككل للدهشة والبلبلة والحيرة والارتباك وبالتالي عدم معرفة كيفية التصرف في هذه الحالة وردود فعل الطاقم ممكن أن تنعكس سلبا على الأطفال.
- الأطفال يجب أن يكونوا محميين بحسب قوانين وزارة المعارف في الإطار التعليمي، لا يسمح باستجواب أي طفل من أي شخص إلا في قضية معينة وفقط من قبل العامل الاجتماعي المؤهل لذلك وبتنسيق مع الأهل وتحضير الطفل لذلك.
في حال حدث ذلك المشاعر المرافقة للطفل يجب على الأهل معرفتها:
- حيرة وخوف
- عدم رغبة بالذهاب للمدرسة
- يجب تهدئة الطفل
- إعطاء مساحة له للتعبير عن مشاعره
- تمرير رسالة له أننا لن نسكت كأهل وسنتابع الموضوع ونعالجه مع الطاقم التربوي.
- دعم واحتواء لمشاعره
العوارض أيضا لدى الطفل:
- تبول لا إرادي
- عدم الشعور بالشهية للأكل
- عدم القدرة عن النوم
- أحلام مزعجة
هذه عوارض طبيعية وعابرة ستختفي حال معالجة الموضوع من مستشارين تربويين وأخصائيين نفسيين.
أجرت اللقاء : سوسن غطاس موقع والدية برعاية عرب 48
تصوير ومونتاج: سمير جمامعة
التعليقات