ستحصل الاقتصادات الناشئة سريعة النمو على نفوذ أكبر في صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق تاريخي أبرم اليوم السبت ويبرز تحولا في موازين القوى العالمية بعيدا عن الدول الصناعية.
وبموجب الاتفاق سيجري تحويل أكثر من ستة بالمئة من حصص التصويت في الصندوق الى دول نامية ذات اقتصادات نشطة مثل الصين التي ستصبح ثالث أكبر عضو في الصندوق الذي مقره في واشنطن والمؤلف من 187 عضوا.
وبحسب بيان صدر عقب اجتماع لوزارء مالية مجموعة العشرين ستتنازل أوروبا عن اثنين من ثمانية أو تسعة مقاعد تسيطر عليها دائما في المجلس التنفيذي للصندوق الذي سيظل مكونا من 24 عضوا.
وفي اطار حزمة واسعة النطاق اتفقت مجموعة العشرين أيضا على مضاعفة حصص صندوق النقد التي تحدد حجم مساهمة كل دولة في الصندوق وحجم ما تستطيع اقتراضه منه.
ويبلغ اجمالي الحصص حاليا نحو 340 مليار دولار. وطالب خبراء الصندوق بمضاعفة الحصص لوضع الصندوق "في مركز قوي يسمح له باستباق الازمات المحتملة أو التأقلم معها في الاعوام القادمة".
وقالت مجموعة العشرين ان الاصلاحات ستجعل الصندوق "أكثر كفاءة ومصداقية".
وتنطوي الاصلاحات على تعديل للنظام الاقتصادي العالمي الذي نشأ عندما أقيم الصندوق في أعقاب الحرب العالمية الثانية وهو ما دفع المدير العام للصندوق دومينيك ستراوس كان الى وصف الاتفاق بالتاريخي.
وأبلغ الصحفيين "هذا أكبر اصلاح على الاطلاق في ادارة المؤسسة."
وجاء خفض التمثيل الاوروبي دون ما كانت تريده الولايات المتحدة.
لكن واشنطن التي تملك 17.67 بالمئة من حصص الصندوق ستحتفظ بحق النقض (فيتو) على أهم القرارات. وبحسب مسؤولي الصندوق سيظل هذا المستوى من القرارات يتطلب أغلبية لا تقل عن 85 بالمئة.
التعليقات