أضرار حوادث الطرق تصل إلى 10 مليارات شيكل ورسوم جديدة على السائقين

بعد سبعة شهور من العمل، كشف اليوم النقاب عن خطة جديدة تمتد لعدة سنوات حول الأمان في الطرق.

وقد أعد الخطة لجنة برئاسة الإقتصادي يعكوف شاينين، وسوف يتم تقديمها غداً لرئيس الحكومة، أرئيل شارون، وفي السابع عشر من الشهر الجاري ستقدم للحكومة للمصادقة عليها.

وتعتمد الخطة أساساً على أنه يجب رفع مستوى الأمان في الطرق طالما أن الإنخفاض في حجم ألأضرار الناجمة عن حوادث الطرق أكبر من تكاليف منعها.

وجاء أن حجم الأضرار المباشرة يصل إلى 6.3 مليارد شيكل، أما غير المباشرة فتصل إلى 4 مليارد شيكل، ويشكل مجموع الأضرار ما نسبته 2% من الناتج العام.

وبحسب الخطة سيكون وزير المواصلات هو المسؤول عن الأمان في الطرق، وسيتم تقوية السلطة الوطنية للأمان في الطرق عن طريق مضاعفة ميزانيتها بخمسة أضعاف تشمل الإرشاد والتأهيل والتربية وشرطة السير.

وضمن الخطة فإن هذه التكاليف سيتم تمويلها عن طريق فرض رسوم بنسبة 9% من قيمة التأمين الإلزامي للسيارات.

وبحسب الخطة أيضاُ ستكون السلطة الوطنية للأمان في الطرق المسؤولة عن المصادقة على الأمان في كل شارع جديد يجري شقه، كما ستكون مسؤولة عن تنفيذ خطة تصل تكاليفها إلى 2 مليارد شيكل لتطوير كافة البنى التحتية وتحسينها.

كما جاء أن الخطة تشتمل على وضع 1500 جندي في الشوارع كشرطة سير، واقتراح لتقليص عمر السيارة التي يسمح باستخدامها عن طريق تغيير في الرسوم والضرائب. ونقل المسؤولية عن السياقة النظرية والأمان في الطرق إلى وزارة التربية وشملها ضمن إمتحانات "البجروت"، وتحويل 100 مليون شيكل إلى شعبة السير في الشرطة، وزيادة الفحوصات في مدى صلاحية المركبات والتدقيق في الرخص، وإقامة مركز معلومات وأبحاث لحوادث الطرق.

وتجدر الإشارة إلى ان اللجنة التي بلورت هذه الخطة ضمت 14 عضواً من الأكاديميا والشرطة والقضاء والإتصال، بالإضافة إلى 100 عضو في لجان ثانوية التي قدمت المساعدة للجنة. إلا أنه لم يكن هناك أي ممثل عربي في اللجان، كما غاب عنها أي تمثيل نسائي!