"تحسن الاقتصاد الأمريكي لا يصب في مصلحة العاملين"

يقول معهد السياسات الاقتصادية إن العديد من الأسر العاملة لا يزالون يشعرون أن التحسن الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يصب في مصلحتهم.

فبينما يتحسن الاقتصاد، تتدنى الأجور، وتنخفض معدلات رضا العاملين عن أعمالهم، وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وفقا لما أعلنه تقرير صادر عن معهد السياسات الاقتصادية.

وأضاف المعهد أنه على معيار استرداد الوظائف، فإنه منذ بداية دورة الإصلاح الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة في موقع هو الأسوأ منذ ثلاثينات القرن الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدي الإعلان عن نتائج هذه الدراسة إلى ازدياد الانتقادات الموجهة إلى الرئيس بوش في الوقت الذي يستعد فيه لانتخابات تجديد رئاسته في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

فقد أحاطت الانتقادات بالرئيس، جورج بوش، بسبب تزايد معدلات التعطل عن العمل لأعداد كبيرة من العاملين منذ تولى الحكم في عام 2000.

لكن تقرير معهد السياسات الاقتصادية الخاص بمعدلات التوظيف في الولايات المتحدة للعام المالي 2004/2005 يقول إنه بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الإصلاح الاقتصادي لا زال سوق العمل "ضعيفا للغاية".

وأضاف التقرير: "لم يتغير وضع البطالة كثيرا، وانهار النمو في معدلات التوظيف، وأصبحت الأجور الحقيقية لا تغطي آثار التضخم".

والأكثر من ذلك، أن معدلات البطالة قد ارتفعت بنسبة 1.3% منذ بداية دورة الإصلاح عام 2001، وكانت حينها على مستوى 4.3%.

لكن بث آن بوفينو، المحللة الاقتصادية في مؤسسة استاندرد آند بور، قالت إن مؤشرات التوظيف والبطالة في الولايات المتحدة التي أعلن عنها يوم الجمعة أظهرت تحسنا في معدل القضاء على البطالة.

وقالت: "لقد شهد علاج مشكلة البطالة تحسنا، والشيء الجيد أن هذه الإحصائيات لشهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز قد روجعت بشكل حاد، وهذه علامة طيبة، لقد كانت هناك تحركات طيبة على صعيد التغلب على البطالة".

وقال معهد السياسات الاقتصادية، وهو مؤسسة مستقلة لا تهدف للربح، أيضا إنه في الوقت الذي يتوقع فيه الكثيرون أن يؤدي التحسن الاقتصادي إلى زيادة الأجور وتحسين رضا الناس عن أعمالهم، فإن ذلك لا يحدث على أرض الواقع.

والحقيقة أن هذا التقرير قد كشف أن الأجور تتآكل، فقد انخفضت الأجور الحقيقية لعمال المنشآت الصناعية والموظفين غير الإداريين، وهم العمال الذين يتلقون 80% من إجمالي الأجور في الولايات المتحدة، بنسبة 1.2% خلال العام الماضي.