أضخم انهيار مصرفي في أضخم بنك للقروض والمدخرات في الولايات المتحدة..

تفاقمت الأزمة المالية في الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، وذلك بعد انهيار بنك "واشنطن ميوتشوال". وتم إغلاق بنك المدخرات والقروض الأكبر في الولايات المتحدة بأمر من السلطات الأمريكية، وذلك بعد ما اعتبر بأنه أضخم انهيار مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة.

ويأتي انهيار البنك في أعقاب سحب زبائنه لإيداعاتهم، التي تصل إلى 16.7 مليارد دولار منذ السادس عشر من أيول/ سبتمبر الجاري، بناء على توقعاتهم المسبقة بأن البنك يواجه مصاعب مالية حادة.

وعلم أن البنك قد تورط في تقديم قروض لزبائن لم يتمكنوا من تسديدها، حتى وصل إلى درجة الإفلاس، علاوة على المصاعب التي يواجهها سوق الأوراق المالية التجارية، التي تستخدم لتمويل العمليات الاقتصادية قصيرة المدى للكثير من الشركات.

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش، الخميس، في اجتماع بالبيت الأبيض حول الأزمة المالية أنه يأمل في التوصل "سريعا جدا" إلى اتفاق مع المشرعين حول خطته لإنقاذ النظام المصرفي. وجاء إعلان بوش هذا في جلسة تاريخية حضرها زعماء الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين.

وحذر بوش من أن الولايات المتحدة تواجه أزمة اقتصادية خطيرة في حال عدم إقرار الخطة من قبل المشرعين الأميركيين.

وكان وزير المالية الأمريكي هنري بولسون، ورئيس البنك الفدرالي بن برننكي، والرئيس الأمريكي جورج بوش، قد طالبوا الكونغرس في الأيام الأخيرة بالمصادقة على خطة الإنقاذ للقطاعات المالية، ما يعتبر التدخل الأمريكي الأكبر في تاريخ الحكومات الأمريكية في الأسواق المالية منذ الأزمة الاقتصادية في ثلاثينيات القرن الماضي. وحذر ثلاثتهم من أن التأخير في المصادقة على الخطة سوف يهدد الأسواق المالية واستقرار اقتصاد الولايات المتحدة.

وقد سبق وأن صرح مسؤولون في الحزب الديمقراطي الأميركي، الخميس، بينهم المرشح لانتخابات الرئاسة باراك أوباما إن اتفاقا سيتم التوصل إليه بنهاية المطاف بين الكونغرس والبيت الأبيض حول خطة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي.

وعلم أن الاتصالات ظلت جارية للمصادقة على خطة الإنقاذ المالية لوزارة المالية، إلا أنها توترت ليلة أمس في الكونغرس، ووصلت إلى حد المشاجرة العلنية. وتوسل وزير المالية بولسون رئيسة الكونغرس نانسي بيلوسي بألا تفجر الاتصالات الجارية، في حين قال الرئيس بوش إن عدم تحرير الأموال المطلوبة قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد، بيد أن الخطة فشلت ليس بسبب الديمقراطيين، وإنما بسبب الجمهوريين المعارضين للتدخل في قوى السوق.