إسرائيل تقرر مواصلة تحويل عملة "الشيكل" إلى قطاع غزة..

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، مواصلة تزويد قطاع غزة بالعملة الإسرائيلية "الشيكل" طالما بقي العملة الرسمية في السلطة الفلسطينية. ويأتي هذا القرار في ظل الاحتجاجات على تحويل 100 مليون شيكل إلى قطاع غزة، على اعتبار أن ذلك يخدم الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة وأنه لم تتم بعد دراسة مدى الفائدة التي يجنيها الاقتصاد الإسرائيلي من تحويل العملة في قطاع غزة إلى الجنيه المصري.

وجاء قرار أولمرت هذا، يوم أمس الأول، في أعقاب مباحثات أجراها مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير الأمن إيهود باراك، وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية، حيث صادق أولمرت على تحويل 100 مليون شيكل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة عن طريق إسرائيل، وذلك بناء على توصية عميد بنك إسرائيل ستانلي فيشر، ورئيس حكومة السلطة الفلسطينية، سلام فياض.

كما جاء أن أولمرت يعتقد أنه كان يجب تنفيذ هذه الخطوة انطلاقا من أنه طالما لم يحصل أي تغيير في فهم إسرائيل لعملية تحويل الأموال على أنها حاجة إسرائيلية.

وعلم أن عددا من الناشطين المطالبين بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط، قد حاولوا عرقلة وصول الشاحنة التي تنقل الأموال، إلا أنها دخلت القطاع في نهاية المطاف.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل التزمت، في اتفاق أوسلو، بتزويد العملة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، ولم تكن على استعداد لتدخل جهات خارجية لتكون مسؤولة عن "طباعة العملة"، خاصة وأن الحديث ليس عن مساعدة أو هبة مالية، وإنما عن أموال هي للفلسطينيين.

ونقل عن مصادر إسرائيلية قولها أن الأموال التي تم تحويلها تأتي بدلا من الأوراق النقدية التي بليت من جهة، ومن جهة أخرى كأموال للسلطة الفلسطينية مقابل عملة أجنبية.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن البنك الدولي قد تدخل في هذه القضية، حيث أوضح عميد بنك إسرائيل أن البنك الدولي طالب إسرائيل بمواصلة تحويل الأوراق النقدية إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف فيشر أنه في هذه المرحلة فإن المصلحة الاقتصادية لإسرائيل تقتضي مواصلة إبقاء الشيكل العملة الرسمية للسلطة الفلسطينية وقطاع غزة.

كما جاء أن البنك الدولي قد طرح إمكانيات أخرى مثل جعل الجنيه المصري العملة الرسمية لقطاع غزة، الأمر الذي شكل وسيلة ضغط على إسرائيل لمواصلة تحويل الأوراق النقدية.

ومن جهته فقد سبق وطلب أولمرت أن تتم دراسة مدى الفائدة التي يجنيها الاقتصاد الإسرائيلي من إمكانية جعل الجنيه المصري العملة الرسمية للقطاع. وبحسبه فطالما لم تتم دراسة هذه الإمكانية فسوف تتواصل عملية تحويل الأوراق النقدية الإسرائيلية.