ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة تدفع الدولار إلى التراجع..

أفادت التقارير الاقتصادية أن الدولار تراجع مقابل العملات المركزية في العالم، وذلك بعد سجلت نسبة البطالة ارتفاعا حادا لم يسبق له مثيل منذ أكثر من 20 عاما، وبنسبة تزيد كثيرا عن توقعات الاقتصاديين. وفي أعقاب ذلك رجحت التقديرات الاقتصادية أن اقتصاد الولايات المتحدة في طريقه إلى الركود، وأن البنك الفدرالي لن يسارع إلى رفع نسبة الفائدة.

وسجل الدولار انخفاضا بنسبة 0.7% مقابل اليورو الذي بلغ سعر صرفه 1.5685 دولار، وهو يتجه في انخفاض أسبوعي يصل إلى 0.9% مقابل العملة الأوروبية. وكان الدولار قد سجل انخفاضا بنسبة 11% مقابل اليورو منذ أن بدأ البنك الفدرالي بسلسلة خفض الفوائد في الولايات المتحدة.

وهبط الدولار مقابل الين الياباني بنسة 0.3%، وبلغ سعر الصرف 105.62 ين للدولار الواحد. وتراجع الدولار بنسبة 0.5% مقابل الفرنك السويسري، وبلغ سعر الصرف 1.0324 فرنك للدولار الواحد. ومقابل الجنيه الاسترليني تراجع بنسبة 0.1%، وبلغ سعر الصرف 1.9602 دولار للجنيه الواحد.

وكانت نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد قفزت في شهر أيار/ مايو بنسبة 0.5% ووصلت إلى 5.5%، الأمر الذي يعتبر القفزة الأعلى بالنسب المئوية منذ العام 1985. وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 5.1%، بالمقارنة مع 5% في نيسان/ ابريل الماضي. وتعتبر نسبة البطالة الحالية هي الأعلى منذ تشرين الأول/ اوكتوبر 2004 في الولايات المتحدة.

وواصل سوق العمل فقدان المزيد من فرص العمل في أيار/ مايو، للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل انفخاض وصل الشهر الماضي إلى أكثر من 49 ألف فرصة عمل، وذلك بعد انخفاض وصل إلى 28 ألف فرصة عمل في نيسان/ ابريل. وبذلك يكون سوق العمل قد تراجع بـ 324 ألف فرصة عمل في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، وذلك بعد أن أضيف شهريا إلى السوق في العام الماضي، 2007، ما معدله 91 ألف فرصة عمل شهريا.

وقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الشهر الماضي بـ 861 ألفا، وهو الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1975.

تجدر الإشارة إلى أن عدد مستحقي مخصصات البطالة في الولايات المتحدة تجاوز الشهر الماضي مستوى 3.1 مليون، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، في حين سجل ارتفاع طفيف في الاستهلاك الشخصي، يعتبر الأقل منذ الركود الاقتصادي السابق في اقتصاد الولايات المتحدة في العام 2001.
وكان البنك الفدرالي قد خفض منذ أيلول/سبتمبر نسبة الفائدة 9 مرات بنسب وصلت إلى 3.25%، لتصل إلى 2%، وذلك في محاولة لدعم إنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي ينوء تحت وطأة الأزمات في سوق الإسكان والاعتماد.