اضراب في غالبية مرافق الموانئ البحرية

اعلن مستخدمو الموانئ البحرية الاسرائيلية (حيفا، اشدود وايلات)، ابتداء من صباح اليوم (الخميس)، الاضراب العام في غالبية المرافق البحرية، بعد ان صادقت لهم محكمة العمل، امس، على شل حتى 75% من مجمل العمل في المرافق البحرية، شريطة ان لا يمس ذلك بالجانب الامني.

ويأتي الاضراب احتجاجا على قرار الكنيست المصادقة، امس، في القراءتين الثانية والثالثة على قانون الموانئ الذي ينص على خصخصة شركة سلطة الموانئ واقامة شركات خاصة لادارة كل واحد من الموانئ الاسرائيلية بشكل منفرد وبروح المنافسة.

وكان رئيس نقابة العمال (الهستدروت)، عمير بيرتس، قد اجتمع بلجان عمال الموانئ، امس، قائلا انه لن يسمح لوزير المالية بنيامين نتنياهو بتحويل الموانئ الى "كيس ملاكمة"، فيما دعا نتنياهو بيرتس والمستخدمين بعد مصادقة الكنيست على القانون الى الشروع فورا بالمفاوضات والامتناع عن الاضراب.

وكانت الكنيست قد صادقت على هذا القانون، امس بغالبية ساحقة (53 مقابل 33). وقال بيرتس بعد انتهاء التصويت في الكنيست ان "حملة الاكاذيب التي يروجها نتنياهو انتصرت مرة اخرى، الا ان لعبة العلاقات العامة التي يمارسها نتنياهو ستكلف ثمنا باهظا. لقد استخدم الكنيست من اجل التدخل في جهاز علاقات العمل".

كما دعا وزير المواصلات، مئير شطريت، الهستدروت والعمال الى الامتناع عن الاضراب، وادعى ان لدى وزارته ووزارة المالية نية للتجاوب مع مطالب المستخدمين ومواجهة كل المشاكل ونقاط الخلاف.

وينص قانون الموانئ الجديد على :

* اقامة شركات مستقلة لادارة موانئ حيفا، اشدود وايلات

* تدفع هذه الشركات نسبة 4% من مدخولها السنوي للحكومة.

* يحتفظ بحقوق كل العمال الذين عملوا الى ما قبل سن القانون في شركة الموانئ البحرية وواصلوا العمل، بعد سن القانون الجديد في الشركات الجديدة.

* تقام شركة حكومية للتطوير والاملاك، وتكون مسؤولة عن الاملاك التي ستحولها اليها سلطة الموانئ البحرية. وتقوم هذه الشركة بتسليم الاملاك القائمة في الموانئ البحرية، للشركات الجديدة.

* تقام في وزارة المواصلات، سلطة للسفن والموانئ تكون مسؤولة عن الاشراف على السفن والموانئ.

* يسري مفعول القانون خلال 60 يوما من سنه، لكنه يحق للحكومة تأجيل سريان مفعوله الى 150 يوماً اخرى.