الأنروا تحذر من انهيار اقتصادي في قطاع غزة..

حذر فيليب جراندي نائب المفوض العام للأنروا من انهيار وشيك للوضع الاقتصادي في قطاع غزة، بسبب الإغلاق المتواصل لمعبر المنطار "كارني" شرقي القطاع.

ودعا جراندي السلطة الفلسطينية واسرائيل وكل الأطراف الأخرى إلى اتخاذ خطوات فورية لفتح معبر كارني لحركة الصادرات والواردات، وكذلك للبضائع الانسانية استجابة لمطالب السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون واللجنة الرباعية، قائلا ان هذا يمكنه فقط السماح للقليل المتبقي من اقتصاد غزة بالبقاء.

وحذر جراندي ثانية من الفشل في ذلك قائلا إن نتائجه كارثية وانه "سيخلق جوا من اليأس والقنوط يسود فيه التطرف على الأرجح وان ذلك لا يصب في مصالح أي شخص ينشد السلام الدائم حيث يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا بكرامة".

وقال نائب المفوض العام في مؤتمر صحفي عقده في غزة اليوم إن كل ما رآه من نتائج لاجتماعات عقدها مع رجال الاعمال في قطاع غزة، واطلاعه على خسائر القطاعين الصناعي والزراعي في القطاع نتيجة لإغلاق المعبر، هو بمثابة أكثر من إعلان عن انهيار وشيك للوضع الاقتصادي في القطاع.

وأشار المسؤول الأممي إلى توقف مشاريع البناء بشكل كامل والتي تنفذها الأنروا في قطاع غزة والتي تبلغ قيمتها 93 مليون دولار بسب عدم القدرة على استيراد مواد البناء، قائلاً: ان هناك حاجة ماسة جدا لإدخال هذه المواد إلى قطاع غزة إذا أراد الجميع إيقاف ما قال عنه التدهور الخطير للظروف المعيشية للأشخاص الذين انتظروا اشهراً بل اعواماً ليمتلكوا بيوتهم الخاصة.

وأكد جراندي على أن اجتماعاته مع رجال الاعمال في قطاع غزة تسلط الضوء على ضرورة الإسراع بفتح المعابر ليس فقط لإدخال المواد الإنسانية ولكن لحركة الصادرات والواردات.

وقال انه وفقا للارقام الاخيرة من جمعية رجال الأعمال فإن الخسارة الإجمالية المتراكمة لقطاع الصناعة بلغت 23 مليون دولار مما يعني خسارة نصف مليون يومياً منذ فرض الحصار، حيث تتوقع الجمعية فقدان 120 ألف عامل لوظائفهم بالقطاع.

وأضاف أنه في قطاع البناء وحده تم ايقاف 160 مليون دولار للمشاريع، ويشمل ذلك مشاريع الأنروا وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومشاريع اخرى.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه بشأن القطاع الزراعي قائلا إن المزارعين في قطاع غزة يواجهون اليوم مأزقا صعبا لتجهيز أراضيهم للموسم القادم. وتساءل عما إذا كان عليهم المجازفة المالية دون أي ضمانات بأنهم سيتمكنون من تصدير منتجاتهم في نهاية المحصول، وحتى إن فعلوا ذلك فإنه ليس هناك ضمانات بأنهم سيكونون قادرين على استيراد المواد المطلوبة مثل الأسمدة والضروريات الأخرى التي يتم انتاجها خارج غزة.

وقال إنه في حال فشل القطاع الزراعي فإن غزة ستدفع ثمنا باهظا حيث إن اكثر من 13% من القوة العاملة تشتغل بالزراعة.

وحذر جراندي من استمرار اغلاق المعابر قائلا ان ذلك يحول غزة إلى مجتمع معتمد على المساعدات بنسبة 100% وأن يصبح مجتمعا مغلقاً ومعزولا في غضون أشهر أو حتى أسابيع.