التحقيق ضد بنوك نسّقت فيما بينها رفض منح السلطات المحلية اعتمادات مصرفية

تحقق سلطة القيود التجارية في شبهات ان البنوك الاسرائيلية نسقت فيما بينها قرارا يقضي بالتوقف ن منح السلطات المحلية اعتمادا في حساباتها المصرفية. وشرعت سلطة القيود التجارية في التحقيق على اثر توجه وزير الداخلية الاسرائيلي، ابراهام بوراز، اليها قبل نحو الشهر.

وينحصر التحقيق في اربعة بنوك اسرائيلية، هي هبوعليم وديسكونت وليؤومي وهمزراحي. ومن المتوقع ان يطالب مسؤولين في هذه البنوك بايضاح التنسيق بينهم. ورفض بوراز التعقيب على الموضوع.

واشارت تقارير صحفية اسرائيلية الى ان هذا التحقيق يأتي في وقت غير مريح بالنسبة للبنوك لان سلطة القيود التجارية تعكف في هذه الاثناء على التحقيق في عدة نواحي متعلقة بالبنوك بخصوص الفوائد البنكية، ويشتبه في ان هذه البنوك تقوم بنشاط احتكاري في هذا المجال.

يشار الى ان البنوك توقفت عن منح السلطات المحلية اعتمادات في حساباتها المصرفية في اعقاب تعديل قانون حكومي يتم بموجبه ازالة الحجوزات المصرفية من حسابات السلطات المحلية لفترة نصف سنة من اجل تمكين السلطات من دفع رواتب المستخدمين.

والتمس عدد من البنوك الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد هذا القانون بادعاء ان تعديل القانون يلحق ضررا كبيرا من خلال مصادرته لحقوق المدينين بصورة تراجعية واحادية الجانب.

وادعت البنوك ايضا انه كان بالامكان ايجاد حل اخر لضائقة الرواتب. واضافوا انهم وافقوا على توفير اعتماد جديد يستخدم لدفع الاجور لمستخدمي السلطات المحلية، مقابل ضمانات مختلفة. لكن هذا الاقتراح تم رفضه وتم تعديل القانون الذي قالت البنوك انه الحق ضررا بها.