يشهد اقتصاد اليابان، رابع أكبر اقتصاد بالعالم، انكماشًا وسط ضعف الاستهلاك والطلب الخارجي، في وقت يتطلع فيه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بعيدًا عن مستوياتها القريبة من الصفر.
الحكومة اليابانية أعلنت، الخميس، انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي 2 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، مع تراجع الاستهلاك والصادرات، وهو انخفاض أكبر من نسبة 1.5 بالمئة التي توقعها الخبراء في استطلاع لرويترز.
وعلى الرغم من بقاء معدلات البطالة منخفضة نسبيًا عند حوالي 2.6 بالمائة، إلا أن نمو الأجور كان بطيئًا، وارتفعت الأسعار جزئيًا بسبب ضعف الين مقابل الدولار.
ويمثل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في اليابان مشكلة كبيرة لأن الاستهلاك الخاص يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي الياباني، وهذا هو الربع الرابع على التوالي من التراجع وبما يشكل أطول سلسلة من الانخفاض منذ عام 2009.
كما أدت المشكلات التي تعاني منها شركة دايهاتسو موتور، التابعة لتويوتا موتور كورب، إلى تراجع النمو على الرغم من عودة الإنتاج للارتفاع الآن.
يذكر أن الحكومة اليابانية أمرت دايهاتسو في وقت سابق من العام بوقف إنتاج مجموعتها بالكامل بسبب نتائج اختبارات سلامة مزورة.
المحلل في مؤسسة (آي إن جي)، روبرت كارنيل، أشار إلى أن الاضطرابات في إنتاج السيارات ومبيعاتها بسبب فضيحة السلامة بدايهاتسو "أدت إلى انخفاض النمو الإجمالي، لكن هذا يعني أن هناك احتمالاً أن ينتعش في وقت لاحق من العام".
وقال: بيانات النشاط الشهري تظهر بالفعل عودة تدريجية إلى الوضع الطبيعي منذ مارس/آذار الماضي".
وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، 0.7 بالمئة وهو ما يزيد عن الانخفاض المتوقع عند 0.2 بالمئة. وهذا هو الربع الرابع على التوالي من التراجع وبما يشكل أطول سلسلة من الانخفاض منذ عام 2009.
اقرأ/ي أيضًا | هجرة الريف: 4 ملايين منزل فارغ في اليابان
التعليقات