الحكومة الإسرائيلية تؤجل المصادقة على الخطة القطرية لنشر الهوائيات الخليوية

بدلاً من المصادقة على أسس الخطة القطرية لنشر الهوائيات الخليوية، قررت الحكومة الإسرائيلية قبول إقتراح رئيس الحكومة، أرئيل شارون، بتأجيل المصادقة، لمدة شهر، للمرة الثالثة على أن يتم خلال هذه الفترة دراسة التعديلات في إطار لجنة مؤلفة من المديرين العامين لوزارة جودة البيئة ووزارة الداخلية والإتصالات.

وكان قد أضيف إلى الخطة إضافات قبل عدة شهور مثل الحالات التي تقدم فيها الشكاوى حيث تلتزم الشركات الخليوية بتعويض صاحب الدعوة بنسبة 80% في حين تدفع السلطات المحلية 20% من قيمة الدعوى، كما ألزمت الشركات الخليوية بالإعلان عن نيتها في وضع الهوائيات في المناطق السكنية بحيث يتمكن المتضررون من تقديم إعتراضاتهم، وتستطيع لجنة التخطيط والبناء في السلطات المحلية أن ترفض زرع هذه الهوائيات والمطالبة بوضعها في أماكن بديلة.

وكان شارون قد توصل إلى إتفاق مع الشركات الخليوية تتعهد الأخيرة بموجبة بألا تقوم بزرع هوائيات أعلى من ثلاثة أمتار خلال الشهر القادم، وقد عارض الإقتراح وزير الداخلية أوفير بينس ووزير جودة البيئة شالوم سمحون ووزير الزراعة يسرائيل كاتس ووزير السياحة إفراهام هيرشزون، في حين إمتنع الوزراء مئير شطريت وداني نافيه، وصوت مع الإقتراح إيهود اولمرت وشمعون بيرس وبنيامين بن إليعيزر وشاؤول موفاز وتساحي هنغبي وداليا إيتسيك وحاييم رامون وأرئيل شارون.

وفي ردها على قرار الحكومة، قالت جمعية "الإنسان والطبيعة والقضاء" إن قرار الحكومة بالتأجيل للمرة الثالثة هو إجراء يشير إلى عدم المسؤولية وإلى خضوع الحكومة لضغوطات الشركات الخليوية، وأن الوزراء أثبتوا في قرارهم أنهم لا يلتفتون إلى صحة الجمهور.

وأثار قرار التأجيل المنظمات الخضراء، وقال رئيس شعبة حماية الطبيعة، رعنان برئيل، أن هذا القرار هو عار وخضوع للسطوة المالية للشركات الخليوية. وأضاف أنه لا يوجد أي ضرورة لتشكيل لجنة من المديرين العامين، خاصة بعد أن قدمت لجنة التخطيط والبناء، الممثلة بها كافة الوزارات، بتقديم قراراتها للحكومة.

وقال وزير الداخلية أوفير بينس:" إن الحكومة إتخذت قراراً يتعارض مع موقف المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وموقف السلطات المحلية وموقف المواطنين".

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الحكم المحلي قد تحدث عن تقديرات لقيمة الدعاوى المستقبلية للجمهو بشأن هبوط قيمة أملاكهم تصل إلى 2 مليارد شيكل، في حين سيتوجب على الشركات الخليوية في هذه الحالة دفع أضعاف مضاعفة عن هذا المبلغ. ومن غير المستبعد أن تكون الشركات الخليوية قد توجهت إلى وزراء الحكومة لإقناعهم بعدم المصادقة على أسس الخطة القطرية المذكورة.

وكان قد أشار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، قبل أسبوع، أن مصاريف الشركات الخليوية هذه سيتحملها المستهلك في نهاية الأمر، وبحسب أقواله، فإن ذلك أفضل من أن تتحملها السلطات المحلية!
.