الحكومة الإسرائيلية تصادق على ميزانية العام 2006 بأغلبية 12 وزيراً مقابل 8 وزراء

أقر رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، خلال جلسة الحكومة المنعقدة لمناقشة مشروع ميزانية العام 2006، بصعوبة المعطيات الواردة في تقرير الفقر للعام 2004، لكنه دافع عن سياسة حكومته الاقتصادية التي ادت الى توسيع دائرة الفقر، زاعما انها نقلت الاقتصاد الاسرائيلي من مرحلة الركود الى مرحلة النمو!

واعرب شارون عن اعتقاده بأن الاوضاع في العامين الجاري 2005 والمقبل 2006، ستتحسن بفضل هذه السياسة مدعيا ان الحكومة" انتهجت سلسلة من الخطوات الاجتماعية التي ستغير معطيات الفقر في التقرير المقبل"!

وأبلغ شارون وزراء حكومته انه سيتم في منتصف أيلول المقبل اجراء نقاش حول اتباع سياسة سالبة في ضريبة الدخل.

وادعى شارون ان حكومته انتهجت خلال العام الجاري سلسلة من الخطوات لتقليص نسبة الفقر، منها استثمار مئات ملايين الشواقل من خلال زيادة مخصصات ضمان الدخل للمسنين بنسبة 15% في سبيل اخراجهم من دائرة الفقر. كما ادعى استثمار مبالغ غير مسبوقة في زيادة سل الأدوية وتوفير الغذاء لـ150 الف ولد اسرائيلي وتخصيص موارد لدمج العجزة في سوق العمل". وحسب رأيه لم يتم المس بميزانية الرفاه الاجتماعي. واضاف شارون ان حكومته حددت في سياستها الاقتصادية للعام المقبل سلسلة من الخطوات كالاستثمار في البلدات الطرفية وفي الجليل والنقب وزيادة الغرف الدراسية خاصة في الوسطين العربي واليهودي المتدين.

واتهم عدد من الوزراء شارون بأنه يعد لميزانية انتخابات معتبرين ان الميزانيات التي يسميها ميزانيات اجتماعية هي "رشاوى انتخابية"

وقال القائم بأعمال رئيس الحكومة، وزير الصناعة والتجارة والتشغيل والقائم بأعمال وزير المالية، منذ اليوم، ايهود اولمرت، انه لا يمكن ترك تقرير الفقر يمر دون التطرق اليه بشكل جدي من خلال انتهاج سياسة اقتصادية قومية، على حد تعبيره. وحسب جهات اسرائيلية المح الى نيته اجراء تعديلات على ميزانية نتنياهو وقال انه سيجري مداولات بشأن موضوع الفقر مع كل الوزراء، خلال الأسابيع المقبلة.

وفي تعقيبه على تقرير الفقر قال وزير الامن شاؤول موفاز ان القنبلة الاجتماعية هي اصعب مشكلة امنية تواجهها اسرائيل.

ووصف الوزير حاييم رامون التقرير بأنه "أضخم عملية - اجتماعية". وقال انه يتحتم على الحكومة مثلما خرجت بعد العملية الانتحارية في فندق "بارك" لتنفيذ عملية "السور الواقي العسكري"ة، ان تخرج بعد التقرير الى عملية "السور الواقي الاجتماعية"!

وقال رئيس حزب العمل الوزير شمعون بيرس انه اذا قررت الحكومة تكريس مليار شيكل لمحاربة الفقر فسيدرس حزبه امكانية التراجع عن التصويت ضد الميزانية المقترحة.
صادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة على ميزانية العام 2006 بأغلبية 12 وزيراً مقابل 8 وزراء. وقد أيد الميزانية الوزير شالوم سمحون من حزب العمل بعكس موقف كتلته، وصوت الوزير يسرائيل كاتس ضد الميزانية، في حين أيد الوزيران نافيه وليفنات الميزانية بعد أن استجاب ممثلو وزارة المالية إلى مطالبهم.

وصادقت الحكومة الليلة، على الميزانية بعد مناقشات بدأت منذ صباح أمس. ومن المتوقع أن تصوت الكنيست على الميزانية بعد شهرين ونصف الشهر.

وأفادت المصادر الإسرائيلية أن الوزيرين داني نافيه وليمور ليفنات، اللذين أعلنا صباح أمس أنهما سيصوتان ضد الميزانية، قد صوتا إلى جانب الميزانية بعد أن استجابت وزارة المالية لمطالبهم. وقال نافيه أنه تمت زيادة ميزانية وزارته بنصف مليارد شيكل، في حين وافقت الحكومة على طلب ليفنات بعد إجراء تقليصات في ميزانية وزارة المعارف.

وكانت المناقشات قد توقفت في التاسعة من مساء أمس لإجراء مفاوضات سريعة بين الوزراء الذين طالبوا بزيادة الميزانيات وبين رئيس الحكومة وممثلي وزارة المالية، من جهة، وبين القائم بأعمال وزير المالية، أيهود أولمرت، وبين قادة حزب العمل من جهة أخرى.

وكان شمعون بيرس قد تعهد بدعم حزب العمل للميزانية مقابل تحويل مليارد شيكل للوزارات الإجتماعية في العام الحالي، إلا أن مكتب رئيس الحكومة والقائم بأعمال وزير المالية عرضوا تحويل المبلغ المذكور خلال سنتين، أو تحويل مبلغ 600 مليون شيكل في العام الحالي، ورفض الإقتراح من العمل.

وجاء أن وزيرة التربية ليمور لفنات، ووزير الأمن الداخلي غدعون عزرا، ووزير الصحة داني نافيه، كانوا على رأس المعارضين بين وزراء الليكود للميزانية، وأعلن وزير الزراعة يسرائيل كاتس أنه سيصوت ضد الميزانية. في حين تمكن ممثلو وزارة المالية من إقناع وزير المواصلات مئير شطريت من التصويت مع الميزانية.

وفي ساعات المساء الأولى جرت مفاوضات مع الوزراء عزرا ونافيه وليفنات بشأن الزيادة في مزانية وزاراتهم. وقد تعهد شارون واولمرت بزيادة ميزانية التقاعد وميزانيات السلطات المحلية حتى موعد تقديم الميزانية للكنيست للتصويت عليها، ومن المتوقع أن تصل المبالغ إلى 3.5 مليارد شيكل.