الحكومة الاسرائيلية تصادق على ميزانية الدولة للعام 2005

صادقت الحكومة الاسرائيلية بعد منتصف ليلة الاحد/الاثنين على ميزانية الدولة لللعام 2005. وصوت الى جانب الميزانية 17 وزيرا فيما عارضها ثلاثة وزراء، هم: ايهود اولمرت وابراهام بوراز ويسرائيل كاتس.

ومن اجل ضمان مصادقة الحكومة على ميزانية الدولة وافق وزير المالية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، على زيادة ميزانية وزارة المعارف بمبلغ 700 مليون شيكل. ويكون نتنياهو قد رضخ بذلك لـ"ضغوط هادئة" مارستها وزيرة المعارف ليمور ليفنات.

من جهة ثانية اتفق نتنياهو ووزير الامن شاؤل موفاز على تقليص ميزانية وزارة الامن بمبلغ 1.5 مليار شيكل، بالرغم من ان التقليص في هذه الوزارة كان مقترح ان يكون بحجم 2-3 مليار شيكل.

تواصل الحكومة الاسرائيلية، منذ التاسعة من صباح اليوم (الاحد)، جلستها المراثونية، المكرسة لمناقشة ميزانية الدولة للعام المقبل (2005)، في وقت يتواصل فيه السجال وتبادل الاتهامات بين وزير المالية بنيامين نتنياهو، والوزراء المعارضين للخطة، خاصة وزير الامن، شاؤول موفاز، الذي طالب نتنياهو بالاعتذار لقادة الجيش بادعاء مسه بهم من خلال كلمته امام الحكومة، صباح اليوم، كما وقع سجال حاد بين ايهود اولمرت، وزير الصناعة والتجارة، القائم بأعمال رئيس الحكومة، وبين نتنياهو، وذلك على خلفية موقف اولمرت المطالب بعدم التصويت على الميزانية واستبدالها، كونها مدمرة وستعمق الفجوات بين الشرائح الاجتماعية المختلفة في البلاد.

وكانت جلسة الحكومة قد افتتحت ببيان ادلى به رئيس الحكومة، شارون، معلنا فيه دعمه للخطة المقترحة وداعيا الوزراء الى تأييدها.

وما كادت الجلسة تبدأ حتى اندلعت الخلافات وتبادل الاتهامات بين نتنياهو، من جهة، وموفاز واولمرت، من جهة اخرى.

فقد بدأ نتنياهو كلمته بهجوم شخصي على أولمرت وموفاز، ووصف أقوالهما المعارضة للميزانية بأنها "نار قواتنا ضد قواتنا".

وقال نتنياهو: "للأسف الشديد، يجلس هنا وزيران، أحدهما اجتماعي جدًا والآخر تربوي جدًا، ويحاولان كسب تأييد شعبي بواسطة دعاية رخيصة وهدّامة. في كل حرب هناك مآسٍ تنجم عن قيام قوات باطلاق النار على بعضها البعض نتيجة خطأً ما. أما في هذه الحالة، فإننا بصدد نيران قواتنا التي يتمّ توجيهها مباشرة إلى ظهور الجميع. صحيح أن الهدف هو المساس بي شخصيًا، لكن النتيجة هي إيذاء اقتصاد إسرائيل ومصداقية الحكومة".

ورد عليه وزير الامن، شاؤول موفاز، قائلا: "إنني مسؤول عن جهاز يفعل كل ما في وسعه من أجل الدفاع عن مواطني إسرائيل، وحتى لا يطلقوا النار عليك من الخلف. أنتظر منك التراجع عن المقارنة التي أجريتها. إن الحديث بشكل مجازي عن إطلاق النار على الظهر (من الخلف) ليس في مكانه، ولا سيما أنه يقال أمام كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي. إنه اختيار لتشبيه غير ملائم في موضوع غير ملائم وفي مكان غير ملائم".

أما إهود أولمرت، فقد ردّ على نتنياهو بالقول: "من الغريب أن تأتي صيحات اليأس التي تتحدث عن إطلاق النار على الظهر من جانب من أطلق النار على ظهر الحكومة في الشأن السياسي، في حين كانت تخوض معركة سياسية أمنية حيوية وهامّة في السنة الأخيرة. إن وزير المالية، وعلى نحو تقليدي، غير قادر على إجراء نقاش موضوعي حول سياسة المالية في المواضيع التي تقرّّر مصير المجتمع في إسرائيل".
وأضاف أولمرت يقول: "بدلاً من الردّ على تعليلات موضوعية جدية تدعمها حقائق ومعطيات رقمية، يحاول وزير المالية عرض النقاش العام وكأنه نقاش شخصي بهدف منع أي احتمال لإجراء نقاش موضوعي".

وأردف: "إن وزير المالية نتنياهو يواصل رعاية دولتين داخل إسرائيل. دولة الأغنياء الذين يتمتعون بكافة التجديدات في مجال علم الصواريخ النارية الاقتصادية الخاص به، ودولة الفقراء الذين يزداد وضعهم سوءًا نتيجة لتلك السياسة عينها".

وقال أولمرت لنتنياهو: "لا أتوقع منك أن تعتذر، لكن لصالحك، تراجع عن أقوالك".

وعاد نتنياهو ليردّ على اتهامات موفاز وأولمرت، بل شدد من نيرانه عهليهما، قائلا: "في الأسابيع الأخيرة، شهدنا تهجمات متواصلة من داخل الحكومة على سياسة الحكومة، وعلى موظفي وزارة المالية، وعليّ أنا بصفة شخصية. إنه قصف لا ينقطع، كل يوم، عدة مرات في اليوم دون انقطاع. إنني لم أردّ على مدى فترة طويلة، وقد فعلت ذلك اليوم. لا توجد لدي أي ادعاءات ضد جهاز الأمن والجيش الإسرائيلي، لا بل على العكس. فأنا أكن الاحترام والتقدير لهذا الجهاز بدءًا برئيس هيئة الأركان العامة وحتى آخر جندي. إن أقوالي موجّهة إلى الوزراء".

ولم تنحصر هذه الهجمات داخل قاعة الحكومة، بل تعدتها الى وسائل الاعلام المرئية والمسوعة التي كان الوزراء يسارعون اليها بين الحين والاخر لتسريب انباء ما يحدث في الداخل او لمواصلة هجومهم على امواج الاثير.

وخلال انعقاد الجلسة، عقد نتنياهو اجتماعات جانبية مع عدد من الوزراء الذين يعارضون الميزانية ويطالبون بزيادة حصص وزاراتهم بمليارات الشواقل.

وكان الوزير نتنياهو قد اجتمع، الليلة الماضية مع وزراء "شينوي" لضمان دعمهم للميزانية، وتعهد بالغاء خطته لرفع رسوم التعليم بنسبة 23% وقال انه في السنة المقبلة سوف تنخفض رسوم التعليم بنسبة 3% استنادا لقرارات لجنة فينوغارد .

ورغم المصاعب المتوقع ان تواجهها الميزانية بصورتها الحالية، فقد قدرت وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة، ان تصادق الحكومة عليها في نهاية الجلسة قرابة الساعة العاشرة من مساء اليوم.

وكان رئيس الحكومة اريئيل شارون، قد اعلن، يوم الخميس الماضي، دعمه لميزانية نتنياهو معتبرا انها "ايجابية وجدية"، معربا عن ثقته بأن الميزانية ستحظى بتأييد غالبية الوزراء. هذا في وقت نقل فيه عن القائم باعمال رئيس الحكومة، الوزير ايهود اولمرت انه ينوي المطالبة بتأجيل التصويت على الميزانية، حتى تقوم وزارة المالية بتعديلها.

وكان اولمرت قد وصف الميزانية المقترحة بأنها مدمرة، تهمل الضعفاء وتضاعف الهوة الاجتماعية بين الشرائح المختلفة. وعرض اولمرت خطة مالية بديلة لخطة نتنياهو.

وحسب مصادر في الحكومة، اتفق وزيرا المالية، نتنياهو، والصحة، داني نفيه، الليلة الماضية، على زيادة ميزانية سل الخدمات الصحية.

وحسب المعطيات، سترتفع ميزانية سل الخدمات الصحية من 40 مليون شيكل الى 140 مليون، كما صادقت المالية على زيادة 90 مليون شيكل لمعالجة المسنين وتحسين اقسام رعاية المواليد الخدج في المستشفيات، ومعاهد معالج مرضى السرطان.

كما يشترط وزير الداخلية، ابراهام بوراز دعم الميزانية بزيادة 1.7 مليار شيكل للسلطات المحلية . ويطالب وزير الامن، شاؤول موفاز، بزيادة ميزانية وزارة الامن، ايضا.

يشار الى ان مركز السلطات المحلية ينوي التظاهر، اليوم، امام مبنى وزارة المالية في القدس، احتجاجا على تدهور الاوضاع الاقتصادية للسلطات المحلية، ونية الوزارة تصعيد هذه الازمة من خلال التقليصات المقترحة في ميزانية العام المقبل.