"الضمير" تحذر من إنهيار اقتصادي وشيك في قطاع غزة..

حذرت مؤسسة "الضمير لحقوق الإنسان" من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لمنع كارثة إنسانية سيعاني منها أكثر من مليون ونصف مواطن في القطاع.

وقالت الضمير في بيان لها إنه وحسب متابعة المؤسسة للأوضاع الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين فإن 3190 ورشة ومنشأة عمل أغلقت نتيجة للظروف الاقتصادية، وأصبح 56 ألف عامل من الذين يعملون في هذه المنشآت بلا عمل. كما أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنروا أصبحت تقدم مساعدات لحوالي 870 ألف لاجئ من أصل مليون، وهذا يعني زيادة كبيرة في الأعداد التي تعتمد على ما تقدمه الأنروا من مساعدات تتعلق بالاحتياجات الأساسية والتي لا تكفي بعض الأسر لأيام معدودة.

وعلى صعيد قطاع البناء ونتيجة للحصار المفروض من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فإن ما يقارب من 120 ألف مواطن مستفيد من هذا القطاع ما بينهم عمال وأسرهم توقف دخلهم تماماً وفقدوا مصدر رزقهم الوحيد، كما أن 13% من نسبة القوى العاملة في القطاع هي من القطاع الزراعي والذي تضرر بصورة مباشرة حيث أن حركة التصدير للمنتجات الزراعية توقفت بعد أن أغلقت إسرائيل المعابر أمام الحركة التجارية من والى قطاع غزة.

وفي ذات السياق فإن ما يقارب من 2000 عامل يعملون في الصناعات الخشبية قد توقف عملهم بسبب الحصار وعدم تمكن أصحاب المصانع من استيراد مواد خام.

وبينت الضمير أن "المطابع في قطاع غزة تعاني من نقص في الورق، وهذا ما سيفاقم من أزمة التعليم سيما وأننا مقبلون على بدء العام الدراسي، وحسب معلومات الأنروا فان المدارس ستواجه صعوبة بالغة في طباعة وتصوير الكتب لطلاب المراحل المختلفة".

وأضافت الضمير أنها تنظر بقلق إلى الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة والتي تصاعدت فيه نسبة الفقر إلى 80% حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في القطاع أقل من 2.3 دولار يومياً.

وطالبت المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه السكان في قطاع غزة، والتدخل للضغط على حكومة الاحتلال لاحترام القانون الدولي ورفع الحصار عن الفلسطينيين وتمكينهم من ممارسه حياتهم أسوة بباقي شعوب العالم.

وكذلك حذرت المؤسسة من كارثة إنسانية سيعاني منها كل السكان في قطاع غزة، وتحذر من تداعيات هذه الكارثة والتي يحتمل مسؤولياتها الاحتلال الإسرائيلي أولا ثم المجتمع الدولي ما لم يحصل تحرك فوري وعاجل لوقف هذا الانهيار.