المالية الإسرائيلية تتهم إدارة البنوك بعرقلة الإصلاحات

هاجمت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إدارة البنوك بشدة بذريعة أن إدارات البنوك معنية بعرقلة الإصلاح ولذلك فهي ترفض تحمل المسؤولية كمشغلين، كما ترفض إجراء مفاوضات مع الموظفين وتقوم بإستغلال نضالهم.

وكانت وزارة المالية قد أكدت، أمس، أنها ليست طرفاً في القضية وأنها لا تنوي إجراء مفاوضات حول ظروف عمل الموظفين.

ويأتي ذلك قبل يوم من الجلسة التي ستعقد غداً في محكمة العمل والتي سيشارك فيها ممثلون عن لجان العمال في البنوك وإتحاد البنوك ووزارة المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العمل كانت قد أصدرت قراراً منعت فيه تنفيذ الإضراب الذي كان مقرراً يوم الأحد الماضي، وأوصت المحكمة بفتح حوار فيما بين الأطراف المعنية.

وتصر وزارة المالية أنه يتوجب على إدارة البنوك بأن تتباحث مع الموظفين وتشرح لهم ماهية التوصيات، وأن إستغلال عملية الإصلاح بشكل صحيح سيتيح للبنوك توسيع مجال نشاطها والدخول للمرة الأولى إلى مجالات التأمين والتقاعد.

إلى ذلك فإن إتحاد البنوك يصر على أن الدولة ليست المشغل بالنسبة للموظفين، وعليه فإن المالية لن تقوم بإجراء مفاوضات معهم.