المالية الإسرائيلية تقترح إجراء تغييرات في أماكن العمل بدون موافقة العمال!

تقترح وزارة المالية الإسرائيلية أن يمنح المشغلون في القطاع العام الحق بإجراء تغييرات بنيوية وإصلاحية في أماكن العمل حتى بدون موافقة العمل. ويأتي هذا الأقتراح ضمن ميزانية الدولة للعام القادم، وفي حال قبولها فمن المتوقع أن يحدث إنقلاب في علاقات العمل في القطاع العام والتي ستؤثر على العلاقات في القطاع الخاص.

وبحسب الإقتراح، ففي حال أستبدال المشغل في مكان العمل، فإن العامل الذي لم يقدم إستقالته سيعتبر موافقاً تلقائياً على الإنتقال إلى مشغل جديد. ومن يعترض على ذلك من العمال يستطيع تقديم إستقالته.

وعللت وزارة المالية تقديم الإقتراح بأن الدولة اضطرت إلى دفع مبالغ طائلة للتوصل إلى موافقة العمال على إجراء تغييرات بنيوية مثلما حدث هذا العام في الموانئ وبنك ديسكونت، في حين لم يكن بالإمكان إجراء إصلاحات في أماكن أخرى بسبب معارضة نقابات العمل مثل شركة الكهرباء.

وتجدر الإشارة إلى أنه في العام 2004 قررت المحكمة العليا إلزام الدولة بعدم إجراء أي تغيير بنيوي في شركة الصناعات الجوية بسبب معارضة العمال. وقرر قضاة العليا في حينه أن نقل العامل إلى مشغل آخر مشروطة بموافقة العامل الصريحة. وبحسب القرار فإن المشغل لن يستطيع إجراء هذا النوع من التغيير إلا بإقالة العمال. مما يعني أن إقتراح وزارة المالية هذا يأتي للإلتفاف على قرار المحكمة العليا.

ومن جهتها أعلنت الهستدروت أنها تعارض هذا الإقتراح الذي يمس بالحقوق الأساسية للعمال، وأنها ستكافح بأي وسيلة لإلغائه. وتوجهت المستشارة القضائية لشعبة النقابات المهنية في الهستدروت، المحامية طانا بيرتشك، إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، يوم أمس وطالبته بالتدخل فوراً لإلغاء الإقتراح.

وقال رئيس الهستدروت، عمير بيرتس، في أعقاب الإقتراح:"هذا الإقتراح هو أحد بذور الفوضى التي تركها وزير المالية المستقيل، بنيامين نتنياهو. ويعني تحويل العمال إلى ممتلكات يمكن نقلها من شخص إلى آخر".