المالية تدرس تحويل 6 مليارد شيكل إلى المصارف

بعد أن باتت فكرة تأميم المصارف في الشهر الأخير حلا تعتمده غالبية الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا لوقف ضائقة الاعتماد والتخفيف من حدة الركود الاقتصادي العالمي، أفادت التقارير الاقتصادية الإسرائيلية أن وزارة المالية وبنك إسرائيل وسلطة السندات المالية تدرس خطة مماثلة لا تزال تعتبر "خطة أدراج".

وجاء أن طاقما من وزارة المالية وبنك إسرائيل وسلطة السندات المالية يعمل في الأسابيع الأخيرة على بلورة حلول تمهيدا لحصول تراجع في الاعتماد في السوق. وقد ناقش الطاقم اقتراحين، الأول اقتراح المالية بأن تقوم الدولة بمنح ضمانات للاعتمادات التي تقدمها المصارف، إلا أن سلطة الأسهم تعارض هذا الاقتراح، وتقترح أن يتم ضخ 6 مليارد شيكل إلى الجهاز المصرفي، الأمر الذي يتيح للمصارف تجندي 3 مليارد شيكل، ما يسمح للجهاز المصرفي بتوفير قروض تصل إلى 80 مليارد شيكل.

وبحسب الاقتراح فإن المصارف سوف تضطر إلى إعادة هذه الأموال إلى الدولة بعد مرور الأزمة. وفي حال لم تتمكن بعض المصارف من ذلك، فإن الدولة تحصل على سندات مالية فيها. ما يعني في نهاية المطاف أن الاقتراح يتضمن إمكانية تأميم المصارف، ولكن بنموذج يختلف عما حصل في بريطانيا، وما يفترض أن يتم في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطة للتغلب على تراجع الاعتماد في المصارف، والذي يتوقع أن يحصل مع بداية العام 2009.