المالية تسعى إلى تقليص عطلة الولادة وإلغاء منحة الولادة..

تبين من مسودة اقتراح لقانون التسويات للعام 2009، والذي وصل إلى عضوي الكنيست شيلي يحيموفيتش (العمل) وغدعون ساعار (الليكود) أن وزارة المالية تسعى لإلغاء تمديد عطلة الولادة الذي أقرت الكنيست قبل سنة، بالإضافة إلى إلغاء "منحة الولادة" التي تدفع من الولد الثاني فصاعدا.

وفي المقابل، نقل عن مصادر في وزارة المالية أن مسودة الميزانية لم تتبلور بعد، وأن الوزارة لن تناقش شائعات غير مسؤولة، وأن كافة المواضيع لا تزال قيد البحث بين مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية.

يذكر أنه في أيار/ مايو، بدأ سريان مفعول قانون تمديد عطلة الولادة من 12 أسبوعا إلى 14 أسبوعا. وفي حينه تمت المصادقة عليه بغالبية ساحقة وصلت إلى 95 عضو كنيست. وفي الأسبوع الماضي صادقت الكنيست في القراءة التمهيدية على اقتراح قانون لتمديد عطلة الولادة إلى 16 أسبوعا.

وبحسب عضو الكنيست يحيموفيتش وساعار فإن المالية تسعى، في بند آخر في المسودة التي وصلت إليهما، إلى إلغاء "منحة الولادة" بدءا من الولد الثاني. تجدر الإشارة إلى أن الوالدات يحصلن على "منحة ولادة" تصل إلى 1489 شيكل مع ولادة الطفل الأول. وفي أعقاب التقليصات التي أدخلت قبل 5 سنوات، تم تخفيض المنحة إلى 670 شيكل للولد الثاني، و 447 شيكل للولد الثالث ومن يليه.