اولمرت يوقع في الهند على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث والتطوير

وقع القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلي ووزير التجارة والصناعة، ايهود اولمرت، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث والتطوير واقامة صندوق بحث وتطوير لإسرائيل والهند، وذلك مع وزير العلوم والتكنولوجيا الهندي (قابيل سيبال) KAPIL SIBAL.

وستقوم كل دولة برصد مبلغ مليون دولار سنويا لهذا المجال. وقال الوزير الإسرائيلي ايهود اولمرت خلال حفل التوقيع إنه يأمل أن التعاون في مجال البحث والتطوير سيكون لصالح شركات إسرائيلية وهندية على حد سواء.

وشارك في اللقاء بين الوزيرين الإسرائيلي والهندي رؤساء شركات في مجال الاتصالات (رد، موتورولا، اورخيت، الفيريون، سلترا، ايسياي)، حيث طالب الوزير الإسرائيلي الاستعانة بشركات إسرائيلية في مشاريع هندية في مجال الاتصالات، حيث تقوم الحكومة الهندية بتطوير هذا المجال في الأرياف والقرى الهندية. وطالب الوزير الإسرائيلي الاستعانة بشركات إسرائيلية أيضًا في مجال الاتصال الخليوي واللاسلكي
وألتقى الوزير الإسرائيلي أيضًا بوزير الزراعة الهندي (شاراد باوار) SHARAD PAWAR، حيث أكد "استعداد إسرائيل على التعاون في نقل التكنولوجيا الزراعية ودمج شركات إسرائيلية في خطة الحكومة الهندية النهوض بالزراعة المحلية.

ويشار إلى أنه في اللقاءات خلال زيارة الوزير الإسرائيلي، التي استمرت أسبوع، نظم معهد الصادرات الإسرائيلي التابع لوزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية 250 لقاء عمليًا بين شركات إسرائيلية وهندية.

وعلى صعيد الاتفاقات بين الهند وإسرائيل اتفق وزير الصناعة والتجارة والتشغيل مع نظيره الهندي، كامل نت، على تكثيف التعاون في مجالات الزراعة والاتصالات والتلكوم والبيوتكنولوجيا والبنى التحتية والبيئة ومعالجة مصادر المياه. وطالب الوزير الإسرائيلي نظيره الهندي دمج شركات اسرائيلية في مشاريع تعلن عنها الحكومة الهندية.

وكان اولمرت التقى وزير المالية الهندي، تشيدم بارم، وناقش معه الإصلاحات الإقتصادية المركزية في البلدين، ومواضيع أخرى تتعلق بتوسيع العلاقات الخاصة بين إسرائيل والهند.

وقالت مصادر إسرائيلية أن الحكومة الهندية الجديدة تركّز على تطوير الوسط القروي وتكثيف التعاون في مجالات التقنية العالية وتوسيع العلاقات بين شركات إسرائيلية وهندية للعمل في "دول العالم الثالث".

وتناول الوزيران حجم التعاون بين البلدين في مجال الميزانيات التي يرصدها البنك العالمي في الهند، والتي تصل إلى 1،6 مليار دولار سنويًا. وطالب اولمرت من الوزير الهندي دمج الشركات الإسرائيلية في المشاريع التي يمولها البنك العالمي في الهند، والتي تصادق عليها وزارة المالية الهندية.