تأجيل المصادقة على "قانون حالوتس" تمهيداً للقراءة الأولى في الكنيست..

رفضت لجنة الاقتصاد المصادقة على اقتراح "قانون حالوتس" الذي بادر إليه عضو الكنيست، سيلفان شالوم (الليكود)، لتقديمه للقراءة الأولى، وذلك في أعقاب معارضة عدد من المستشارين القضائيين في وزارات الحكومة، وتم تأجيل ذلك لمدة أسبوعين على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا يأتي في أعقاب قيام رئيس هيئة أركان الجيش السابق، دان حالوتس، ببيع أسهمه في البورصة في اليوم الأول للحرب على لبنان.

وجاء أن عدداً من المستشارين القضائيين في الوزارات لم يألوا جهداً في تفريغ اقتراح القانون من مضمونه، والذي يهدف لمنع كبار المسؤولين في مؤسسات السلطة من استغلال منصبهم من أجل مصالحهم الاقتصادية بناء على المعلومات الداخلية الحساسة التي يحصلون عليها بحكم منصبهم.

وعلم أن المستشارة القضائية لإدارة المحاكم طلبت استثناء القضاة من القانون، في حين طلب المستشار القضائي لدائرة الخدمات في الدولة استثناء كبار المسؤولين في وزارة المالية، بينما طلبت مستشارة مراقب الدولة استثناء مراقب الدولة.

كما جاء أن اقتراح القانون بصيغته الحالية يشمل رئيس إسرائيل ووزراء الحكومة ونوابهم وأعضاء الكنيست ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ومفتشو الشرطة وعميد بنك إسرائيل والقائم بأعماله، بالإضافة إلى ثمانية من كبار المسؤولين في وزارة المالية بمنصب مدير عام، يضاف إليهم مراقب الدولة والمستشار القضائي للحكومة والمدعي العام والقضاة.