تداعيات الأزمة المالية الأمريكية: استمرار التراجع في الأسواق المالية العالمية

سجلت "وول ستريت" يوم أمس الإثنين، هبوطا حادا، اعتدل مع انتهاء الاتجار في البورصة، وذلك على خلفية مخاوف المستثمرين من التقارير السلبية بشأن الاقتصاد الأمريكي، وعلى خلفية أن خطة الإنقاذ التي تم إقرارها ليست كافية لتثبيت الاقتصاد واستقراره، علاوة على الهبوط الحاد الذي تم تسجيله في كافة أنحاء العالم.

كما أن أسواق المال العالمية واصلت هبوطها الحاد، الثلاثاء، متأثرة بتداعيات الأزمة المالية الأميركية، رغم بدء واشنطن أمس، الإثنين، تطبيق المرحلة الأولى من خطتها للإنقاذ المالي التي قيمتها سبعمائة مليار دولار، ودعوتها إلى رد عالمي "قوي ومنسق" لمواجهة الخسائر الفادحة المتلاحقة.

وافتتحت الأسواق الآسيوية اليوم تعاملاتها بتراجع كبير لم تشهده منذ سنوات، ففي اليابان تراجع مؤشر نيكي أكثر من 5% إلى ما دون عشرة آلاف نقطة وذلك لأول مرة منذ 11 ديسمبر/كانون الأول 2003، قبل أن يعاود الارتفاع مجددا إلى ما فوق عشرة آلاف نقطة بقليل بحلول الظهر ليستقر المؤشر منخفضا 3.1%. كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5% أيضا.

ولتدارك نقص السيولة أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء ضخ ألف مليار ين ( 7.25 مليارات يورو) في النظام المصرفي الياباني ليتدخل في السوق لليوم الخامس عشر المفتوح على التوالي.

وفي كوريا الجنوبية افتتحت بورصة سول على تراجع بلغ 1.3% متأثرة بالتراجع الذي تشهده الأسواق العالمية منذ أمس الاثنين على خلفية الأزمة المالية.

وفتحت بورصة سنغافورة على تراجع بلغ 1.39%، فيما تراجعت بورصة تايوان 2.8% في المبادلات الأولى. وهوت الأسهم في بورصة سيدني بأستراليا مع بدء التداول بأكثر من 3.1% قبل أن تعوض قليلا في منتصف الجلسة وتصل نسبة التراجع إلى 2.1%.

وكانت الأسهم في أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج هبطت بشكل حاد أمس،الاثنين، وسط تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وانخفضت الأسهم الأوروبية مسجلة أعلى نسبة تراجع في يوم واحد على الإطلاق حيث أغلقت على أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات وسط إقبال المستثمرين على بيع الأسهم بمختلف القطاعات وتراجع وول ستريت، إذ هبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى عن مستوى عشرة آلاف نقطة للمرة الأولى في أربعة أعوام.

وأما البورصات الخليجية فقد هبطت وتراجعت الائتمانات المتاحة، الاثنين، وسط تزايد المخاوف من تأثير الأزمة المالية في أوروبا والولايات المتحدة على أسواق الخليج.

وكان الرئيس الأميركي، جورج بوش، قد قال إن ظهور آثار خطة الإنقاذ المالي في استعادة الثقة بالنظام المالي وتوفير الائتمان سيستغرق بعض الوقت.

وأضاف بوش، الاثنين، أن هدف خطة الإنقاذ يتمثل بتوفير الائتمان وتحريك الأموال مع أهمية تنفيذ الخطة بكفاءة وعدم تبديد أموال دافعي الضرائب.

وفي يوم جديد من الاضطرابات في الأسواق المالية دافع بوش عن خطة الإنقاذ الاقتصادي التي قال إنها لن تساعد الشركات في "وول ستريت"، بل أيضا ستساعد العمال ورجال الأعمال. وتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي جيدا على المدى الطويل.

ورأى أنه ينبغي على وزارة الخزانة إعداد خططها لشراء الأصول المتعثرة من الشركات المالية في المدى القصير الأجل لكي تبدأ التسهيلات بالتدفق مجددا إلى المستهلكين.

وأعلن البيت الأبيض متابعته عن قرب الوضع الاقتصادي العالمي واتصال الوكالة المالية الأميركية المنتظم مع نظرائها في الخارج.

وتأتي هذه التصريحات مع بدء تطبيق خطة الإنقاذ المالي الأميركية ومواجهة البورصات العالمية هبوطا حادا جراء تداعيات الأزمة المالية.