تقرير "إدفا": رواتب العمال العرب تقل بنسبة 25% عن متوسط الأجور في اسرائيل

معدا التقرير يؤكدان: السياسة الاقتصادية لحكومة شارون عمقت ظاهرة افقار الفقراء واغناء الاغنياء *الفجوة تتسع، ايضا بين اجور اليهود الغربيين والشرقيين وبين اجور الرجال والنساء

تقرير
اكد تقرير اعده مركز "إدفا" (مركز ابحاث المجتمع الاسرائيلي) غياب المساوة الاجتماعية في المجتمع الاسرائيلي، ليس بين اليهود والعرب فحسب، بل وبين اليهود الغربيين والشرقيين انفسهم، حيث يشير التقرير الذي يتناول الاوضاع الاجتماعية في اسرائيل في العام 2004، ازدياد غنى الاغنياء وتعمق ظاهرة الفقر لدى الاوساط الاجتماعية الضعيفة. ويستدل من معطيات التقرير ان الفئة العليا في السلم العشري للأوضاع الاجتماعية تمتعت في العام 2004 بما لا يقل عن 44% من كعكة المدخول المالي للأسر في اسرائيل، فيما اضطرت الاوساط الاجتماعية الضعيفة، الى الاكتفاء بنسبة 6% فقط.

ويثبت التقرير الذي كتبه الدكتور شلومو سبيرسكي وايتي كونوراتياس، بشكل واضح، ان خطوات النمو الاقتصادي التي تغنت بها حكومة شارون- نتنياهو، حين كان الاخير وزيرا للمالية، أثرت على قطاعات الاغنياء في المجتمع الاسرائيلي، فقط، فيما لم يقطف غالبية الجمهور الاسرائيلي اية ثمار. وتؤكد معطيات التقرير ان الفئة الاجتماعية الغنية المتربعة على رأس السلم العشري حققت نموا بنسبة 3.4%، تليها الفئة المتربعة على الدرجة التاسعة من السلم العشري والتي حققت نموا بنسبة 0.4%.

ومن المعطيات التي اعتبرها محللون اقتصاديون مثيرة في تقرير "إدفا" تلك التي انعكست في الفحص الذي تناول الفوارق بين المجموعات المختلفة في المجتمع الاسرائيلي. فقد بين الفحص الذي اجري على طريقة احتساب النقاط، ان متوسط مدخول اليهودي من أصل غربي وصل في العام 2004 الى 136 نقطة، مقابل 100 نقطة لليهودي من أصل شرقي، و75 نقطة للمواطن العربي. وفي تحليل لهذه المعطيات يتضح ان مدخول اليهود الغربيين يزيد بنسبة 36% عن متوسط الأجور، بينما يصل مدخول الشرقيين الى الحد المتوسط للأجور، اما العرب فيصل مدخولهم الى 75% فقط من متوسط الأجور. كما يؤكد التقرير اتساع الفجوة في الاجور بين الرجال والنساء في المجتمع الاسرائيلي، حيث يصل راتب المرأة في اسرائيل الى ما يقارب 63% من راتب الرجل. وحسب المعطيات بلغ متوسط المدخول الشهري للرجال في العام 2004 الى 8459 شيكلا، مقابل 5357 للنساء.

كما يؤكد التقرير أن الفقر في اسرائيل لا يتوقف على العاطلين عن العمل فقط، وانما يطال ثلث المواطنين الاسرائيليين الأجيرين. وحسب المعطيات فان 35% من المواطنين الاسرائيليين يحصلون على الحد الأدنى للأجور (قرابة 3300 شيكل) أو أقل، بينما يحصل 73% على الاجر المتوسط (اكثر من 7000 شيكل بقليل).

وفيما يضطر غالبية الجمهور الاسرائيلي الى الاكتفاء بالحد الأدنى من الأجور ومعاناة الفقر، هناك فئات تمضي ايامها ذهابا وايابا الى البنوك، حسب تعبير احد المحللين الاقتصاديين. وحسب المعطيات يصل مدخول هذه الفئات الى 144 الف شيكل شهريا، وهو مبلغ يضاهي بـ43 مرة اجور الحد الأدني، و19 مرة الراتب المتوسط. بل ويتضاعف مدخول المدراء الكبار في الشركات الكبرى التي تدير اوراقا ماليا في البورصة، حيث يصل راتب هؤلاء المدراء الى ما لا يقل عن 329 الف شيكل شهريا لكل منهم.

ويؤكد كاتبا التقرير ان السياسة الاقتصادية للحكومة تشكل عاملا اساسيا في ارتفاع ظاهرة الفقر مقابل ازدياد غنى الاغنياء في اسرائيل. ويقولان ان التقليصات التي اجرتها الحكومة في المخصصات الاجتماعية عمقت الفقر في اسرائيل، اضافة الى كون الحكومة لم تطبق قوانين العمل التي يفترض بها حماية الاجيرين ورواتبهم، وقيامها بتخفيض الضرائب بحجم 6-8 مليارات شيكل، الامر الذي ادى مباشرة الى زيادة ارباح الاغنياء بما لا يقل عن 2000 شيكل شهرياً.

التعليقات