تقرير مراقب الدولة: ديون حزب العمل تصل إلى 112.8 مليون شيكل!

القائمة العربية الموحدة: غرامة341 ألف شيكل بسبب خرق قانون تمويل الأحزاب*الجبهة: وقف التمويل الشهري بسبب عدم تقديم التقارير المالية*التجمع: تقارير في الوقت المحدد بدون خروقات مالية

تقرير مراقب الدولة: ديون حزب العمل تصل إلى 112.8 مليون شيكل!
فرض مراقب الدولة المنتهية ولايته والقاضي المتقاعد، إليعيزر غولدبيرغ، أمس الخميس، غرامات مالية كبيرة على حزب العمل وشينوي والقائمة العربية الموحدة، وذلك بسبب خروقات مالية لقانون تمويل الأحزاب.

وجاء أنه فرض على حزب العمل غرامة تصل إلى 33 ألف شيكل، في حين فرض على شينوي 20 ألف شيكل، أما القائمة العربية الموحدة فقد فرض عليها مبلغ يصل إلى 341 ألف شيكل، كما فرض مراقب الدولة الكنيست عدم تحويل الميزانية الشهرية الجارية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بسبب عدم تقديم تقاريرها المالية.

وبحسب تقرير مراقب الدولة الذي قام بفحص مصاريف ومدخولات الأحزاب المالية للفترة الممتدة من 01/03/2003 لغاية 31/12/2004، فقد تبين أن مجمل ديون الأحزاب تصل إلى 213.2 مليون شيكل، ويقف حزب العمل على رأس القائمة حيث تصل ديونه، إلى 112.8 مليون شيكل، في حين تصل ديون الليكود إلى 47.2 مليون شيكل.

ويتضح من التقرير ان حزب العمل لم تلتزم بالتقييدات التي يضعها القانون بشأن تلقي التبرعات. كما تبين أن الحزب لم يسدد إلتزاماته المالية مقابل 14 فعالية قام بها في الفترة المذكورة، وفي أعقاب فحص مراقب الدولة قام الحزب بتغطية 10 فعاليات منها في أيار من العام 2005، في حين زعم أن الفعاليات الأربع المتبقية لم يقم بها، إلا أن تقرير مراقب الدولة يشير بوضوح إلى قيام الحزب بها وإلى مصادر تميول غير معروفة.

وقد قرر المراقب فرض غرامة مالية بقيمة 28 ألف شيكل، بالإضافة إلى خصم 5000 شيكل شهرياً من تمويلها الشهري.

كما تناول التقرير القائمة العربية الموحدة التي قدمت تقاريرها المالية متأخرة. وفي أعقاب تقديم التقرير قرر المراقب فرض غرامة تصل إلى 341070 شيكل، يتم خصمها من التمويل الشهري.

ومن جهتها فإن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لم تقم بتقديم تقاريرها المالية، فقرر مراقب الدولة أنها قامت بخرق قانون تمويل الأحزاب، وطلب ألا يتم تحويل التمويل الشهري من الكنيست للجبهة حتى تقوم بتقديم التقارير المالية.

كما أشار تقرير المراقب إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي قد قدم تقاريره المالية في الوقت المحدد ولم يكن هناك أي خروقات مالية.

التعليقات