توقعات بارتفاع التضخم المالي إلى 4% في نهاية العام الحالي..

أشارت تقديرات اقتصادية مصدرها بنك الاستثمارات "ليهمان برذرز" أن التضخم المالي سيواصل الارتفاع، ليصل إلى 4% في نهاية العام 2008. وهو رقم يفوق المدى الذي حددته وزارة المالية (1%-3%).

وبحسب المصادر ذاتها فإنه بالرغم من هبوط قيمة الدولار بالمقارنة مع الشيكل بنسبة 15% منذ بداية العام الحالي، فإن ذلك لم يلجم ارتفاع التضخم المالي.

وفي إشارة إلى بنك إسرائيل، كمن يعرف بسياسة الفوائد المتأرجحة، أشارت المصادر إلى أنه يتوقع ارتفاع نسبة الفائدة بـ 0.5%، لتصل إلى 4.25%، بيد أن التضخم المالي سيرتفع إلى 4%.

وتأتي هذه التقديرات خلافا لتقديرات بنك إسرائيل والتي تشير إلى أن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة يتوقع أن يؤثر على إسرائيل أيضا، أي أنه سيؤدي إلى انخفاض الطلب على البضاعة والخدمات، وبالنتيجة لجم التضخم المالي، الأمر الذي لم يحصل.

يذكر أن التضخم المالي قد سجل ارتفاعا بنسبة 4.7% في الـ12 شهرا الأخيرة. كما أن جدول غلاء الأسعار للمستهلك قد تجاوز كافة التوقعات في الشهور الأخيرة.

وأشارت المصادر الاقتصادية إلى التغير في سياسة بنك إسرائيل الذي قام بخفض نسبة الفوائد بـ 1% بدافع توقع التباطؤ، إلا أنه اضطر إلى تغيير اتجاه ورفع نسبة الفائدة عندما تبين أن نسبة التضخم المالي ترتفع.

يذكر أنه كانت في السابق علاقة وثيقة بين سعر صرف الدولار ونسبة الفائدة، ففي حين كانت 90% من عقود الاستئجار تسجل بالدولار، فإنها لا تتجاوز اليوم 40%. وهذا الانفصال عن الدولار يؤدي إلى عدم لجم التضخم المالي في ظل هبوط الدولار، بسبب تراجع العلاقة بين سعر الصرف وبين جدول غلاء الأسعار للمستهلك.