حقيبة وزارة المالية تحسم رئاسة حزب العمل وبقاءه في الحكومة..

أشارت تقديرات مقربين من إيهود براك أن يطالب الأخير رئيس الحكومة منح حقيبة المالية لعمير بيرتس، وذلك كشرط لبقاء حزب العمل في الحكومة. وفي الوقت نفسه تشير توقعات عناصر سياسية إلى أن بيرتس يفضل الانضمام إلى عضو الكنيست عامي أيالون في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في حزب العمل، إلا أن المقربين من وزير الأمن أشاروا إلى أنه في حال نجح براك في الحصول على تعهد من أولمرت بمنح العمل حقيبة المالية، بالإضافة إلى حقيبة الأمن، فمن المتوقع أن ينضم بيرتس إلى براك.

وأشارت النشرة الاقتصادية "غلوبوس" إلى براك بدأ يتحسس إمكانية التعاون مع بيرتس، إلا أن الأخير رفض إمكانية الإنضمام. وفي المقابل علم أن أيالون يعمل على تنظيم لقاء يجمعه ببيرتس استعداداً للجولة الثانية من الانتخابات.

ونقل عن رئيس طاقم الناشطين في معسكر بيرتس، عضو الكنيست يورام مارتسيانو، أن كل الإمكانيات مفتوحة بشأن تأييد أحد المرشحين.

وإزاء ذلك، نقل عن مصادر في حزب "كديما" أنه في حال توجه براك إلى أولمرت بطلب الحصول على حقيبة المالية، إضافة إلى حقيبة الأمن، فمن المتوقع أن يوافق أولمرت على ذلك، على اعتبار أن ذلك سيكون بمثابة ثمن بقائه السياسي.

وأضافت المصادر ذاتها أن حقيقة عدم منح حقيبة المالية لأي شخص حتى اليوم، بما في ذلك عضو الكنيست حاييم رامون بعد عودته إلى الحياة السياسية، يشير إلى أن هذه الإمكانية واردة في الحسبان. وفي هذه الحالة فإن رامون سيبقى وزيراً بدون وزارة، إلا أنه يحصل على صلاحيات واسعة في مكتب رئيس الحكومة.

وفي المقابل نقل عن عناصر أخرى في كديما أنه من المتوقع توجيه انتقادات حادة لأولمرت في هذه الحالة، حيث أنه من غير المعقول أن يمنح أولمرت حقيبة الأمن لبيرتس لمنعه من الحصول على حقيبة المالية، وفي النهاية يحصل براك على حقيبة الأمن، ويحصل بيرتس على حقيبة المالية. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه لو تم منح بيرتس حقيبة المالية قبل سنة ونصف، لكان بالإمكان منع جزء من إخفاقات الحرب على لبنان.