خسائر إسرائيلية يومية تصل إلى ملايين الشواقل يومياً بسبب إغلاق معبر المنطار..

تشير التقارير الإقتصادية الإسرائيلية إلى أن إغلاق معبر المنطار (كارني) يؤدي إلى خسائر للشركات الإسرائيلية تصل إلى ملايين الشواقل يومياً. كما تشير التقارير إلى أن وقف تزويد قطاع غزة بالوقود يؤدي إلى خسائر كبيرة جداً للشركة المزودة بالوقود. وفي الوقت نفسه تشير التقارير إلى أن إسرائيل عملت على ربط عجلة اقتصاد القطاع بشكل حيوي بالاقتصاد الإسرائيلي، خاصة وأن المنطار هو المعبر الوحيد للبضائع من وإلى القطاع، ما يعني أن استمرار إغلاق المعبر قد يؤدي إلى زيادة خسائر الشركات الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي في القطاع.

وأفادت التقارير الإقتصادية الإسرائيلية أن خسارة اتفاقية شركة "دور- ألون"، التي تحتكر تزويد مناطق السلطة الفلسطينية بالوقود، وصلت في الربع الأول من العام الحالي إلى نصف مدخولاتها. وبسبب اضطرار الشركة، في الأسبوع الماضي، إلى وقف تزويد قطاع بالوقود، الذي تقوم بتزويده منذ مطلع العام الحالي، قد أدى ذلك إلى خسائر كبيرة للشركة.

وكانت الشركة، ولسنوات طويلة هي المزود الوحيد لمناطق السلطة الفلسطينية بالوقود. وبعد سيطرة شركة "باز" على معامل التكرير في "أشكلون" (عسقلان)، استولت على كافة الاتفاقيات مع السلطة. وبعد مفاوضات مع الشركة، شارك فيها ممثلون عن السلطة الفلسطينية، تم الاتفاق على أن تقوم شركة "دور- ألون" بتزويد قطاع غزة بالوقود للسنتين القادمتين.

وبسبب وقف تزويد القطاع بالوقود في الأسبوع الماضي، فقد أدى ذلك إلى خسارة الشركة لملايين الشواقل. علماً أن مبيعات الشركة لقطاع غزة كانت تصل إلى 63 مليون شيكل شهرياً، خلال العام 2006.

وأدى إغلاق معبر المنطار (كارني) إلى وقف حركة البضائع، والتي تصل قيمتها إلى 10 مليون شيكل يومياً. كما تخسر "سلطة المطارات" التي تقوم بتشغيل المعبر ما يقارب 150 ألف شيكل يومياً.

وبحسب التقارير الإقتصادية الإسرائيلية فإن قيمة البضائع التي تمر في معبر المنطار تصل إلى 3 مليارد شيكل سنوياً، وأن أكثر من ثلثيها تدخل إلى القطاع، مقابل ثلث في الاتجاه المعاكس.

كما تفيد التقارير أن إغلاق المعبر يؤدي إلى خسائر كبيرة للشركات الإسرائيلية التي تصدر البضائع إلى القطاع. وطالما بقي المعبر مغلقاً فإن البضائع تبقى في مخازن الشركة أو في الميناء، في حين تفسد بعض البضائع، وخاصة الخضراوات والفواكه.

كما تشير التقارير إلى أن إغلاق المعبر يمنع في هذه المرحلة نقل جزء من المنتوجات الأساسية، التي تصل البلاد، إلى منظمات الإغاثة الدولية، علاوة على أن هناك في القطاع عدداً من "ورشات الخياطة التابعة لشركات إسرائيلية، والتي لا يمكنها إخراج البضائع من القطاع بسبب الإغلاق".

وعلاوة على الخسائر المباشرة التي تصيب الشركات الإسرائيلية، بسبب فساد البضائع أو الاضطرار لبيعها بأسعار بخسة، فإن هناك خسائر أخرى تتصل بوسائل النقل والشحن، حيث يمر كل يوم في المعبر ما يقارب 300-350 شاحنة، تشكل أماكن عمل للسائقين، علاوة على العاملين في المعبر.

وفي المقابل فإن استمرار إغلاق المعبر لمدة تزيد عن الشهر، قد يدفع العاملين إلى مغادرة المكان، وعندها سيكون من الصعب إعادة تفعيل المعبر بسبب النقص في القوى العاملة.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن قطاع غزة مرتبط اقتصادياً بشكل حيوي بإسرائيل، حيث لا يوجد أي فرع اقتصادي في القطاع غير مرتبط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع إسرائيل. وفي هذه الحالة فإن استمرار الحصار قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل. مع الإشارة إلى أن التصدير من قطاع غزة إلى إسرائيل يصل سنوياً إلى 360 مليون دولار، في حين يصل التصدير في الاتجاه المعاكس، من إسرائيل إلى القطاع، إلى 730 مليون دولار سنوياً.

كما تشير التقارير إلى أن غالبية المنتجات الأساسية في القطاع مصدرها إسرائيل، كالوقود وغاز الطبخ و60% من الكهرباء، ونسبة من مياه الشرب، بالإضافة إلى الآلات الصناعية وأدوات العمل ومواد البناء، كلها تصل من السوق الإسرائيلي أو تستورد عن طريق إسرائيل. وحتى تجار القطاع الذين يقومون بشراء البضائع من الشرق الأقصى، فإن سفن البضائع ترسو في الموانئ الإسرائيلية التي تقوم بجباية الجمارك.

وإضافة إلى ذلك، فإن الهواتف في القطاع مرتبطة أيضاً بإسرائيل، فالمقدمة (08) والاتصال من وإلى القطاع يمر عن طريق إسرائيل. وكذلك المواد الغذائية مثل منتوجات الحليب والفواكه والقمح. بالإضافة إلى القهوة والشاي والسجائر، كلها تمر عن طريق إسرائيل.

إلى ذلك، فإن 70% من حجم التصدير من قطاع غزة يتجه إلى الأسواق الإسرائيلية. أما التصدير إلى أوروبا والأردن فيمر عن طريق إسرائيل..

تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يمكن اعتبار أن ضغط الشركات الإسرائيلية، التي تتعرض لخسائر يومية، يدخل في إطار مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع...