خفض الفائدة الامريكية ثلاثة أرباع النقطة

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سعرا رئيسيا للفائدة الامريكية ثلاثة أرباع النقطة المئوية يوم الثلاثاء في خطوة كبيرة لكن دون توقعات الكثيرين في أسواق المال وذلك ضمن جهود تهدف الى تجنب ركود حاد وانهيار مالي.

وبهذا القرار الذي اتخذه المجلس بموافقة ثمانية أصوات ورفض اثنين يصل سعر فائدة الاموال الاتحادية الى 2.25 في المئة وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2005 ويأتي بعد يومين من اعلان البنك المركزي اجراءات استثنائية جديدة لكبح جماح أزمة مالية عالمية اخذة بالانتشار.

وتوقع الكثيرون في أسواق المال أن يخفض مجلس الاحتياطي سعر الفائدة بمقدار نقطة كاملة.

وقال البنك المركزي في بيان مستعرضا حيثيات قراره "لاتزال أسواق المال تحت ضغط كبير ومن المرجح أن يؤثر شح الائتمان وتفاقم انكماش (سوق) الاسكان في نمو الاقتصاد على مدى الفصول القليلة القادمة."

وأضاف المجلس أن مخاطر تباطوء نمو الاقتصاد لاتزال قائمة حتى بعد خفض الفائدة ملمحا بذلك الى استعداده لمواصلة خفض تكاليف الاقتراض اذا دعت الحاجة.

لكن اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية رفضا القرار مفضلين تحركا أقوى. بيد أن معظم صناع السياسات مازالوا يعولون فيما يبدو على انحسار التضخم لاسباب منها أنهم يتوقعون ارتفاع البطالة.

وقال المجلس "تتوقع اللجنة اعتدال التضخم في الفصول القادمة مما يعكس تراجعا متوقعا في أسعار الطاقة وسائر السلع الاولية."

وقلصت أسواق الاسهم الامريكية مكاسبها في أعقاب قرار خفض الفائدة الذي جاء دون المتوقع لكنها لاتزال على ارتفاع حاد. وواصلت أسعار السندات الحكومية قصيرة الاجل خسائرها وتخلى الدولار عن بعض مكاسبه مقابل الين الياباني.

وقال ك. دانيل ليبي وهو مدير محفظة لدى ساندز براذرز سلكت أكسيس فاند في جرينتش بولاية كونيتيكت "أظهر مجلس الاحتياطي الاتحادي أنهم يركزون على النهوض بالاقتصاد أولا وقبل كل شيء وسوف ينشغلون بالتضخم لاحقا