خلافات في الحكومة حول مستقبل شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تمر في أزمة خانقة

إيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي تمر بها الشركة الحكومية تاعس(الصناعات العسكرية) ومستقبلها، كان موضوع الجلسة التي شهدت خلافات في الرأي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، ووزير المالية، أفراهام هرشزون، من جهة ووزير الأمن عمير بيرتس من الجهة الأخرى. ففي حين يقترح وزير الأمن مزج "الصناعات العسكرية" مع "رفائيل" (كلتاهما شركتان حكوميتان)، يقترح وزير المالية دمج قسم صغير من الصناعات العسكرية مع رفائيل وخصخصة الباقي.
وقد شارك في الجلسة أيضا المدير العام للصناعات العسكرية والمدير العام لرفائيل. وفي نهاية الجلسة أعرب أولمرت عن تأييده لموقف وزارة المالية.
وأعرب بيرتس عن معارضته لخصخصة الصناعات العسكرية وطالب ببحث الموضوع في جلسة للحكومة. وقال بيرتس في الجلسة أن هدف الدمج بين تاعس(الصناعات العسكرية) ورفائيل هو تحسين القدرة على المنافسة والحفاظ على البنية التحتية والإستراتيجية لتاعس.
تعاني الصناعات العسكرية من أوضاع اقتصادية خانقة، وترتب على الشركة ديون بمئات آلاف ملايين الشواقل للمزودين، ولا تتمكن من دفع مرتبات الموظفين في الموعد ومرتبات التقاعد لآلاف المتقاعدين وتطالب الحكومة بمساعدات مالية للخروج من الأزمة.

ثمة شبه إجماع في الحكومة والصناعات الأمنية أنه التغيير في تاعس أصبح ضروريا والخلاف هو حول الكيفية. وهناك عدة اقتراحات، منها الدمج مع رفائيل أو مع الصناعات الجوية أو خصخصة الشركة. ويقترح مسؤولون كبار في الصناعات الجوية دمج قسم " محركات الصواريخ" في تاعس للصناعات الجوية.