زحالقة: على شركة عابر اسرائيل إرجاع الملايين التي جبتها خلافاً للقانون

ناقشت لجنة الاقتصاد في الكنيست، الاثنين، خرق شركة عابر اسرائيل للقانون في جباية الغرامات من المسافرين في الشارع، وذلك استمراراً لجلسة سابقة في حزيران/يونيو الماضي عقدت بطلب من النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، وكشف فيها أنَّ الشركة جبت من المسافرين مبالغ طائلة أكثر مما يسمح به القانون، الذي حدد سقفاً أعلى لمجمل الدخل من الغرامات، لا يزيد عن مصاريف الجباية من موظفين ورسائل وغيرها.

وتبينّ خلال الجلسة أن مدخول الشركة من الجباية فاق الحد الاعلى الذي حدده بنحو 16 مليون شيكل في العامين 2004 -2005.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد، موشيه كحلون، عند افتتاح الجلسة انه تبين أن المعلومات التي طرحها النائب زحالقة في حزيران الماضي كانت صحيحة ودقيقة، وأن الشركة مستمرة في خرق القانون،.

وقال النائب زحالقة خلال الجلسة إن على شركة عابر إسرائيل إعادة المبالغ التي جبيت بشكل غير قانوني إلى الجمهور، الذي اضطر إلى دفع غرامات باهظة بلا حساب وبلا رقيب.

وبعد أن اعترف ممثلو شركة عابر إسرائيل بجباية 16 مليون شيكل أكثر مما يسمح به القانون، ادعوا بأن إعادة المبالغ يتطلب جهازاً من الموظفين وسيكلف الشركة مصاريف باهظة. هنا اقترح رئيس لجنة الاقتصاد بأن تقوم الشركة بتخفيض سعر السفر في المقطع 18 الجديد، المنوي فتحه هذا العام.

يذكر ان رسوم السفر ارتفعت الشهر الماضي بقيمة 18 في المئة