سلطة النقد الفلسطينية تطالب البنوك بالمرونة للتخفيف من الأعباء عن الموظفين..

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعميما إلى كافة البنوك والمصارف العاملة في فلسطين بخصوص تفهم المصارف لأوضاع موظفي القطاع العام و ضرورة انتهاج الاعتدال والمرونة فيما يخص نسب الاستقطاع و ذلك للتخفيف عن معاناة الموظفين .

وطالبت سلطة النقد في بيان لها بضرورة إلغاء شرط استيفاء دفعة مقدمة بواقع 10% من قروض موظفي القطاع العام لدى إجراء أية جدولة لها تبعا لاتفاق يتم بين المصرف والموظفين الذكورين.

وقالت انه تم الاتفاق على تحديد نسبة الخصم اعتبارا من دفعة الشهر القادم وحتى إشعار أخر بما لا يتجاوز 35 % كحد أقصى الا اذا اتفق المصرف والعميل على خلاف ذلك بالتراضي والتفاهم على حد قول البيان.

وطالب بيان سلطة النقد بضرورة الالتزام التام بالإفصاح للمقترضين من موظفي القطاع العام عن التفاصيل الخاصة بمديونياتهم وذلك حسب متطلبات التعميم رقم 94بتاريخ 19 – 6 – 2007 .

وأضافت سلطة النقد أنها ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة بحق المصارف المخالفة لهذه التعليمات