عادي الدار: "صرف 250 مليون شيكل للسلطات المحلية قرص أكامول"

صرح رئيس مركز السلطات المحلية، عادي الدار، بأن الخطة الجديدة التي طرحها وزير المالية لحل مشكلة المعاشات في السلطات المحلية ما هي الا "بدعة سرعان ما ينكشف امرها امام الملأ هدفها اخفاء الفشل الذريع لسياسة المالية ازاء السلطات المحلية في اسرائيل".

وأضاف إلدار ان صرف 250 ميلون شيكل اضافية لخطة الاشفاء هو بمثابة "القاء دفعة تلو الاخرى في مهب الريح"، اذ ان صرف المزيد من الميزانيات لخطط الاشفاء لن يحل اي مشكلة، لأن المشكلة لا تكمن في خطط الاشفاء بل في السياسة الجذرية لوزارة المالية وفي تقليص ملياري شيكل من ميزانيات السلطات المحلية، الامر الذي ادى الى انهيارها.

وأكد رئيس مركز السلطات المحلية في إسرائيل، " ان حل الازمة منوط باعادة مليار ونصف المليار شيكل لميزانيات هذه السلطات، اما بقية الحلول المشبوهة فأنها مراوغة لاتساوي الورق الذي كتبت عليه وبالتالي فأنها بمثابة قرص اكامول لشخص يحتضر"، على حد تعبيره.

ونصح الدار وزير المالية بالمسارعة حتى اجتماعهما المقرر مساء غد الثلاثاء الى قراءة التقارير الصعبة التي وضعها بنك اسرائيل والخبراء في اجتماع قيساريا ومكتب رئيس الحكومة التي توجه أصبع الاتهام الى وزارة المالية، لكونها السبب الرئيسي في انهيار السلطات المحلية، فيما أدت سياستها المشينة في نهاية المطاف، الى عدم صرف المعاشات للمستخدمين وتوسيع الهوة بين القوي والضعيف وبين المراكز السكنية في قلب البلاد وبين الضواحي.

واعرب مسؤولون في مركزالسلطات المحلية عن استغرابهم لوقوع وزير الداخلية في "الفخ المجمل" الذي نصبه له وزير المالية.

وكان الاعتقاد السائد بأن وزير الداخلية الذي عانى في السابق من مناورات مماثلة، قد تلقن الدرس وانه سيصر على ايجاد حل جذري لازمة السلطات المحلية. وقال إلدار، "إن الوزير بوراز يدرك بأن صرف ميزانية اضافية بمبلغ مليار ونصف المليار شيكل لميزانيات السلطات المحلية هي الكفيل الوحيد بانهاء الازمة الخطيرة وانه من دواعي العجب ان يتعاون الوزير مع المناورات الاعلامية التي تقوم بها وزارة المالية".