لجان العمال تناقش، اليوم، اتفاقية الاطار الموقعة بين المالية والهستدروت

يعقد طاقم النضال في نقابة العمال العامة الاسرائيلية، ظهر اليوم الاحد، اجتماعا مع ممثلي لجان العمال الكبرى في إسرائيل لمناقشة اتفاقية الاطار التي تم توقيعها، الليلة الماضية، مع وزارة المالية والتي تقضي بإلغاء قرارات اقتصادية عديدة تتضمنها ميزانية الدولة للعام 2005

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بحضور المسؤول عن الأجور في وزارة المالية، يوفال رخيليفسكي، ورئيس قسم الميزانيات، كوبي هابر، فيما حضر عن الهستدروت نائب رئيس الهستدروت، شلومو شيني، ورئيس قسم التنظيم المهني، عوفر عيني. وبموجب الاتفاق الجديد سيتم الغاء العديد من التقليصات في الاجور والضرائب التي كان مقررا فرضها في اطار ميزانية العام القادم.

وبموجب الإتفاق سيسترجع العمال في القطاعات العامة غالبية التقليصات في الأجور التي تم فرضها في السنتين الأخيرتين، وعلى ألا يطرح في الكنيست إقتراح وزارة المالية بفرض الضرائب على صناديق الإستكمال والتقاعد وأجرة العمل في الورديات.

وصرح أحد كبار المسؤولين في وزارة المالية أنه تم التوصل إلى هذا الإتفاق نظراً للتقديرات التي تشير إلى وجود ميزانيات غير مستغلة في خزينة الدولة في نهاية السنة بمبالغ كبيرة، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية لضم حزب العمل إلى الحكومة.

وفيما يلي تفاصيل الاتفاق الذي تم ابرامه الليلة الماضية:

إلغاء ضرائب (بقيمة 1.27 مليار شيكل)

· لن تفرض ضرائب جديدة على تعويضات الفصل من العمل، علماً أن المالية كانت تخطط لفرض ضرائب على كل شيكل يتقاضاه المواطن تعويضا عن فصله من العمل.
· إلغاء الضريبة على صناديق الاستكمال: سعت المالية إلى فرض ضريبة على كل مبلغ يتجاوز 7000 شيكل، من المبالغ التي يفرزها أصحاب العمل إلى صناديق الاستكمال الخاصة بالعاملين لديهم ، علماً أن الاعفاء يسري اليوم على التحويلات التي تصل إلى 15.400 شيكل.
· إلغاء الضريبة على أجور العمل بنظام الورديات. سعت المالية إلى إلغاء الامتيازات الضرائبية التي تمنح، اليوم، لعمال الصناعة الذين يعملون حسب نظام الورديات، والذين يتمتعون باعفاء ضرائبي بنسبة 15%.
· الغاء الضريبة على مخصصات التقاعد: سعت المالية إلى الغاء الامتيازات الضرائبية التي منحت لقاء المبالغ التي يتم افرازها لتعويضات التقاعد. وقد تنازل بمجب الاتفاق عن هذا المخطط.

الأجور في القطاع العام (المالية تنازلت عن 2.7 مليار شيكل)

تم الاتفاق على عدم تخفيض أو تقليص الأجور خلال العام 2005. وسيتم اعادة كل إضافات الأجور وشروط العمل إلى المقاييس التي سبقت توقيع اتفاقية "تشجيع النمو"، والتي تنازل المستخدمون بموجبها عن إضافات الأجور المستحقة لهم.

وفيما يلي تفاصيل الاتفاق المتعلقة بالأجور في القطاع العام:

· تنازلت وزارة المالية عن تقليص الأجور الذي تم تحديده قبل عام ونصف، وعن خطة تمديد فترة التقليصات. وسيتم وقف التقليصات في تموز/ يوليو 2005، لترجع الأجور في القطاع العام إلى المقاييس التي سبقت قرار التقليص. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الأجور في القطاع العام بمئات الشواقل.
· رسوم النقاهة 2004: سيتم في مطلع شهر كانون الثاني/ يناير المقبل دفع رسوم النقاهة عن عام 2004، والتي تقرر في السابق تأجيل دفعها من آب 2004 إلى شباط 2005.
· رسوم النقاهة لعام 2005. خططت المالية لتأجيل دفع رسوم النقاهة عن سنة 2005 إلى العام 2006، لكن الاتفاق الجديد يقضي بدفع الثلثين في آب 2005 والبقية في شباط 2006.
· هبات اليوبيل لعام 2004. وافقت المالية على طلب نقابة العمال العامة دفع هبات اليوبيل للمستخدمين القدامى (الذين يعملون في سلك الخدمات العامة منذ 25 عاماً وأكثر) ضمن الرواتب التي ستدفع الشهر المقبل.
· هبات اليوبيل لعام 2005. تم الغاء مخطط المالية القاضي بتأجيل دفع هبات اليوبيل لعام 2005 إلى عام 2006. وسيتم دفع الهبات في الموعد المحدد.
· علاوة الغلاء. تم الاتفاق على تأجيل دفع علاوة الغلاء من حزيران/ يونيو 2005 إلى شباط/ فبراير 2006. وتبلغ نسبة العلاوة 2%، ومن المقرر دفعها لمن تتراوح رواتبهم بين 3335 و7700 شيكل.
· وقف الاضرابات. وافقت المالية على موقف الهستدروت الذي يرفض الالتزام بوقف الاضرابات، والاحتفاظ بحق اللجوء الى الاضراب والخطوات الاحتجاجية. كما تم الاتفاق على مواصلة التفاوض حول اتفاقيات الأجور المفتوحة.

المتقاعدون

· يتم دفع رسوم النقاهة للمتقاعدين، عن عام 2005، في الموعد المقرر (آب/ أغسطس 2005)، ولا يتم تأجيله إلى عام 2006.
· يتم إعادة التقليص المالي الذي بلغت نسبته 1% من مخصصات التقاعد التي دفعت للمتقاعدين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. وقد تم التخفيض بسبب انخفاض جدول الغلاء. وبموجب الاتفاق الجديد تنازلت المالية عن مطلب مواصلة تقليص مخصصات التقاعد كلما انخفض جدول الغلاء. وتم الاتفاق على فحص الموضوع مجدداً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005.
· تم إلغاء خطة المالية لالغاء إعادة المصاريف التي تدفع لقاء التأمين الشامل للمستخدمين الجدد في القطاع العام.
· الغيت خطة وزارة المالية لتقليص مخصصات السفر للمستخدمين الجدد.