لجنة الإقتصاد البرلمانية تطالب بإقامة وحدة قطرية لجرائم التكنولوجية

دعا رئيس لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، أمنون كوهين، اليوم (الثلاثاء)، الى إقامة وحدة قطرية لمكافحة جرائم التقنية العالية في الوقت الذي اعلنت فيه الشرطة تشعب قضية التجسس بين الشركات الإقتصادية الكبرى في إسرائيل.

وسيتم استدعاء المفتش العام للشرطة ووزير الأمن الداخلي لجلسة اللجنة القادمة، للاستماع إلى أقوالهم في هذه القضية، والخطوات المستقبلية المزمع القيام بها في هذا الصدد.

وأتضح أثناء نقاش لجنة الإقتصاد، أن ثمانية رجال شرطة فقط يعملون في قسم «جنايات الكمبيوتر» في شرطة إسرائيل، وأنه لم يتم حتى اليوم إقامة وحدة قطرية لمكافحة جريمة الحاسوب والتقنية العالية.

وقال رئيس القسم في الشرطة، الكولونيل مئير زوهار، إنّه بالرغم من أن جنايات الحاسوب تحولت إلى جريمة منتشرة في إسرائيل، إلا أنه لا يوجد اهتمام بهذه الجرائم على مستوى قطري، ولا يوجد ميزانيات خاصة. وأضاف أن الشرطة لا تعالج «حصان طرواده» الذي يدخل إلى الحواسيب الخاصة بسبب النقص الشديد في القوى العاملة والميزانيات.

أما ممثل منظمة الانترنت في إسرائيل، روني باس، فقال إن الكشف عن هذه الفضيحة أدى إلى زيادة الوعي للحاجة في تأمين المعلومات.

وفي هذا السياق، قال ستانلي فيشر، محافظ بنك إسرائيل، خلال نقاش القضية، إن جرائم التقنية العالية التي كشفت الشرطة النقاب عنها، ستمس بصورة صارخة في حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل في المستقبل، في حالة عدم التأهب لعلاجها.

واعلنت الشرطة اليوم عن تشعب قضية التجسس. وقد تم اليوم التحقيق مع المدير العام لشركة "بيزك بنلئومي" افي غباي، بتهمة التجسس على شركة "كافي زهاف".