مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة الإنقاذ المصرفية تزيد عن 700 مليارد دولار..

أقر مجلس الشيوخ الأميركي خطة إنقاذ مصرفية معدلة تبلغ قيمتها 805 مليار دولار، أي بزيادة 105 مليارد دولار عن الخطة الأصلية، وسط اتساع نطاق الأزمة العالمية التي أشعلها انهيار سوق العقارات الأميركي.

وصوت 74 عضوا مقابل 25 لصالح الخطة التي اقترحها وزير الخزانة هنري بولسون وتشمل حزمة من الإعفاءات الضريبية، وخاصة للمصالح الصغيرة والطبقات المتوسطة، وزيادة التأمين على الودائع بالبنوك من مائة ألف دولار إلى 250 ألف دولار.

وقد سارع الرئيس الأميركي جورج بوش إلى الإشادة بإقرار الخطة المعدلة، ودعا مجلس النواب إلى أن يحذوَ حذو مجلس الشيوخ.

وقال بوش في بيان إن خطة الإنقاذ ضرورية للأمن المالي للأميركيين.

ويُنتظر أن تُعرض الخطة في صورتها المعدلة على مجلس النواب للتصويت عليها مرة أخرى غدا الجمعة، بعد أيام من تعرضها لهزيمة كبيرة هناك.

وتوقع رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أن يقر مجلس النواب الخطة المعدلة هذه المرة.

وكان مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية باراك أوباما قد دعا في وقت سابق المشرعين في مجلس الشيوخ إلى إقرار الخطة من أجل تفادي كارثة اقتصادية.

وأضاف أوباما أن البلد سينزلق إلى "ركود طويل ومؤلم" في حال عدم إقرار مشروع قانون خطة الإنقاذ، وقال إن "آلاف الشركات قد تغلق وملايين الوظائف قد تضيع".

كما قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية جون ماكين إن مشروع قانون معدلا لإنقاذ وول ستريت هو "خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح".

وحذر من أن فشله في تصويت بمجلس الشيوخ قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات المالية للبلاد، مما سيحول الأزمة الحالية إلى كارثة.