مليون ونصف مواطن اسرائيلي، نصفهم أطفال، يعيشون تحت خط الفقر

يستدل من معطيات رشحت عن تقرير الفقر في إسرائيل، والذي ينتظر نشره، بعد غد الثلاثاء، أن التقليصات الواسعة التي قامت بها الحكومة، في المخصصات المالية التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني، دفعت بقرابة 100 الف مواطن جديد، بينهم اكثر من 40 ألف طفل، الى ما تحت خط الفقر. وحسب معطيات التقرير الذي اعدته مؤسسة التأمين الوطني، حول الفقر في العام 2003 في إسرائيل، فقد وصل عدد الفقراء الى قرابة 1.5 مليون مواطن، نصفهم من الأطفال.

وقدرت مؤسسة التأمين الوطني ان 1.42 مليون مواطن عاشوا تحت خط الفقر في عام 2003 في اسرائيل، بينهم قرابة 660 ألف طفل وفتى. وحسب التقرير تشمل هذه المعطيات الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

يشار الى ان التقرير السابق للمؤسسة، الذي تناول اوضاع الفقر في العام 2002 كان أشار الى ان عدد الذين عاشوا تحت خط الفقر في ذلك العام بلغ 1.3 مليون نسمة، ما يعني ان عددهم ازداد بمئة الف خلال عام واحد.

ويستدل من المعطيات ان قرابة مليون مواطن في اسرائيل يتقاضون راتب الحد الأدني في إسرئايل، أي 3335 شيكل، ما يعني ان الفقراء هم ليسوا العاطلين عن العمل او الكسالى كما تزعم المالية الاسرائيلية، وانما بينهم مليون انسان، على القل، يعملون ويكدون من اجل العيش لكن رواتبهم المتدنية لا تكفي لسد رمقهم فتجعلهم بالتالي في مصافي الفقر.

واكدت مؤسسة التأمين الوطني ان سياسة الحكومة هي التي تعمق اوضاع الفقر في إسرائيل. واكد المدير العام للمؤسسة د. يغئال بن شالوم ان التقليصات التي اجرتها الحكومة في المخصصات لم يقابلها ازدياد في نسبة النمو، كما قدرت الحكومة، ولذلك تعمق الفقر.

وهاجم بن شالوم سياسة الحكومة التي لا تقترح حلولا للوضع الاقتصادي، الى جانب التقليصات التي تجريها. واضاف: "بين الفقراء اناس يعملون لكن رواتبهم لا تكفي لاعالة اسرهم. الفقر ينتقل من جيل الآباء الى جيل الأولاد".

يشار الى ان تقرير الفقر سيقدم، بعد غد، الى رئيس الحكومة بصفته يتولى منصب وزير الرفاه بعد استقالة الوزير زبولون اورليف، من حزب المفدال، اثر مصادقة الكنيست على خطة فك الارتباط.