نقل مشروع قانون بخصوص رواتب العاملين الإجتماعيين للقراءة الاولى

أقرت لجنة الداخلية في الكنيست بعد نقاش حاد ومستفيض قانون السلطات المحلية بخصوص رواتب العاملين الإجتماعيين نقله الى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الاولى.

ويهدف مشروع القانون الى ضمان وصول هذه الرواتب الى العاملين الإجتماعيين في السلطات المحلية.

هذا وقدم النائب واصل طه عرضاً مطولاً لماذا يجب حماية رواتب هؤلاء الموظفين مؤكداً أنه لا يعقل أن يعالج هؤلاء الموظفون حالات إجتماعية تستدعي الدعم والمساعدة، وهم أنفسهم لا يستطيعون شراء الحليب والخبز لأولادهم لأنهم لا يتلقون رواتبهم.

وأكد طه في معرض حديثه ان الحكومة ووزارة الرفاه الاجتماعي تحول شهرياً تلك الرواتب، والميزانيات الخاصة بالرفاه الاجتماعي ولكن الحجوزات الكثيرة على الحسابات البنكية للسلطات المحلية تمنع وصول هذه الاموال والميزانيات الى أهدافها، ولذلك فإن دعم الاقتراح بفتح حساب خاص محمي من الحجوزات هو الضمان الوحيد لوصول رواتب العاملين الاجتماعيين وميزانياتهم.

وفي نهاية النقاش أقرت اللجنة بإجماع أعضاء الكنيست طرح إقتراح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الاولى، هذا وقد شارك في النقاش كل من إيتي بيرتس رئيسة النقابة المهنية للعمال الإجتماعيين مؤيدة الإقتراح، وممثلو مركز السلطات المحلية ووزارة الرفاة الإجتماعي الذين عارضوا الإقتراح وطالبوا بإسقاطه.