وزارة الداخلية: "منتخبو الجمهور لا يدفعون ضريبة الأرنونا وثمن المياه"

ادعت لجنة الرقابة في وزارة الداخلية الاسرائيلية، في تقرير اصدرته أمس الأحد، ان الكثير من السلطات المحلية في إسرائيل تحجم عن جباية الديون من منتخبي الجمهور والمستخدمين، الامر الذي اعتبرته الوزارة "يشكك بمقدرة رؤساء الكثير من السلطات المحلية على إدارة شؤون بلداتهم.

وحسب ما يدعيه التقرير الذي تناول الأوضاع في 264 سلطة محلية فإن منتخبي الجمهور وأعضاء المجالس المحلية في أكثر من 100 سلطة محلية، لا يسددون ضرائب الأرنونا وثمن المياه وغير ذلك من ديون طائلة يدينون بها لمجالسهم المحلية. كما يتبين من التقرير أن المستخدمين في قرابة 70 سلطة محلية يدينون بضرائب الأرنونا وثمن المياه .

كما يدعي التقرير أن قرابة 140 سلطة محلية تمتنع عن تطبيق قانون الضرائب وجباية ثمن المياه من سكان بلداتها ومن أصحاب المصالح التجارية فيها. ويتضح ان حجم الديون في عدد من هذه البلدات يصل إلى مبالغ طائلة تراكمت على مدار سنوات.

وقال وزير الداخلية، أوفير بينس-باز، فور تسلمه للتقرير إن المساعدات التي تقدمها وزارة الداخلية للسلطات المحلية ستشترط بمدى دفع مستخدميها لديونهم، مضيفا انه لن يسمح للسلطات التي يدين منتخبوها لها بتقديم طلبات للحصول على مساعدات من الوزارة.

من جهته انتقد رئيس مركز السلطات المحلية، عادي ألدار، هذه الظاهرة، دعا رؤساء السلطات المحلية إلى تنفيذ توصيات التقرير وتطبيق القانون ومبادئ الادارة السليمة.