وزارة المالية تعمل على إلغاء قانون "تعويض ضحايا شلل الأطفال" الذي بادر إليه د.عزمي بشارة

بعد أربعة شهور فقط من استكمال سن قانون تعويض ضحايا شلل الأطفال، البوليو، الذي بادر إليه النائب السابق، د.عزمي بشارة، والذي صودق عليه في الكنيست بأغلبية 83 صوتاً، تسعى وزارة المالية إلى منع تطبيقه. وفي المقابل أعلن حزب "المتقاعدين" وعضوة الكنيست شيلي يحيموفيتش وقوفهم ضد وزارة المالية.

وتشير مسودة قانون التسوية إلى أن وزارة المالية تعمل على إلغاء القانون والمس بما يقارب 1100 معاق. حيث تسعى المالية إلى إلغاء مشاركة الدولة في تمويل العلاج والمعدات الطبية اللازمة لضحايا شلل الأطفال. كما تعمل الوزارة على إلغاء الدفعات التي تقرر دفعها لمرة واحدة لضحايا المرض. في حين أن من تلقى هذه الدفعة سيتم خصم قيمتها من المخصصات الشهرية حتى يتم استردادها كاملة. وفي المقابل تقترح المالية تحديد قيمة المخصصات الشهرية بموجب الدخل الشهري لضحايا المرض.

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب قانون تعويض ضحايا شلل الأطفال، الذي بادر إليه د.عزمي بشارة، فإنه يشمل كل مواطن أصيب في المرض وحددت له نسبة إعاقة. ويحصل حسب القانون كل من حددت له نسبة إعاقة أقل من 75% على دفعة لمرة واحدة بقيمة 50 ألف ، ويحصل من حددت لهم نسبة إعاقة ما بين 75% و 95% على تعويض لمرة واحدة بقيمة 100 ألف شيكل ويحصل من لديهم نسبة إعاقة فوق الـ95% على دفعة لمرة واحدة بقيمة 120 ألف شيكل.

يحصل كل مصاب بنسبة إعاقة 100% على 50% من معدل الأجور. في حين يحصل ذوي الإعاقات بنسبة إعاقة أقل من 100% على النسبة نفسها من نصف معدل الأجور. كما يدفع راتب شهري للمرضى ابتداء من 1-1-2007 - بينما يحصل كل مصاب على الدفعة لمرة واحدة في مطلع عام 2008.

كما تقرر بموجب القانون أن تساهم الدولة في تمويل العلاجات الطبية والمعدات الطبية اللازمة لضحايا المرض. وتشير التقديرات إلى أن تكاليف القانون تصل إلى 150 مليون شيكل سنوياً.

وكانت قد صادقت الكنيست في منتصف شهر آذار/ مارس الماضي على اقتراح قانون للنائب، في حينه، د. عزمي بشارة لتعويض مصابي مرض شلل الأطفال والذي يعرف بمرض البوليو. ونجح في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية كبيرة، بعد 3 سنوات من الجهد المضني والمتابعة. وحمل القانون البشائر للكثيرين من مصابي المرض، ويهدف إلى تعويض المرضى، الذين أصيبوا بإعاقة جراء هذا المرض، مادياً على الأقل.

وحمّل القانون الدولة مسؤولية أخلاقية عن المرض ودفع التعويضات لهم منذ يوم إصابتهم بالمرض، إضافة إلى دفع مخصصات شهرية لكل مصاب. ويأتي هذا القانون لسد احتياجات هؤلاء المرضى وإعطائهم الحق في تلقي التعويضات.