وزارة المواصلات الإسرائيلية تغلق 400 كراج غير قانوني عام 2003

فتحت وزارة المواصلا ت الإسرائيلية خلال العام 2003 نحو 400 ملف جنائي ضد كراجات غير قانونية – أو عملت بصورة مناقضة لشروط الترخيص - في مختلف أنحاء البلاد. والحديث عن إرتفاع بنسبة 30% في عدد الكراجات التي أغلقت أو تم الشروع باجراءات قانونية ضد أصحابها في هذا العام، مقابل العام 2002. وقد تم تغريم كراجات غير مرخصة بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من نصف مليون شيقل.

وقام مفتشو وزارة المواصلات، خلال العام الماضي، باغلاق عشرات الكراجات التي عملت بصورة مناقضة للقانون، كأن عملت في منطقة ممنوعة أو استعملت أدوات عمل غير صالحة أو تم كشف النقاب عن "ميكانيكيين" غير مؤهلين.

وقالت مديرة قسم المركبات في وزارة المواصلات، حافا بين-أري، التي كشفت النقاب عن هذه المعطيات، إن "الوضع الإقتصادي السيء الذي يضرب البلاد، هو الذي أدى إلى الظاهرة التي يقوم بها اصحاب المركبات بالتوجه إلى كراجات غير مرخصة، بالرغم من الضرر والخطر الذي يشكله مثل هذا العمل على حياتهم وحياة المسافرين على الشوارع بسبب عدم مهنية أصحاب الكراجات غير القانونية، وكل ذلك لتوفير المال".

واضافت بن-أري "إن كل كراج يعمل بدون ترخيص يشكل خطراً على أصحاب السيارات، بسبب عدم وجود تفتيش ومراقبة مهنية عليه، وأحيانًا يعمل فيه ميكانيكيون غير مؤهلين من قبل وزارة المواصلات".

وأكدت مديرة قسم المركبات في الوزارة، إن الوزارة ستضاعف من جهودها ضد الكراجات ومعاهد الترخيص التي تعمل بصورة مناقضة لشروط الترخيص الممنوحة لها خلال العام الحالي.