وزراء حزب العمل يهددون بالتصويت ضد مشروع الميزانية اذا لم يتم تعديله

من المتوقع فشل رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، والقائم بأعمال وزير المالية، منذ الليلة الماضية، ايهود اولمرت، بتمرير مشروع الميزانية المقترح للعام 2006، في جلسة الحكومة الخاصة المرتقب عقدها يوم غد الثلاثاء.

وكان وزير المالية المستقيل، بنيامين نتنياهو قد اعد مشروع الميزانية المقترح بروح سياسة التقليصات والخصخصة التي انتهجها خلال العامين المنصرمين، وهو ما يرفضه حزب العمل، الشريك الرئيسي في حكومة شارون، في اجتماع لكتلته البرلمانية، يوم امس، حيث تقرر معارضة المشروع بصورته الحالية. ويطالب حزب العمل بادخال اربعة تعديلات على المشروع تتضمن: الغاء التقليصات الضرائبية، رفع نسبة العجز المالي في الميزانية من 3% الى 3.5% في الناتج القومي، زيادة ميزانية المصروفات الحكومية من 1% الى 1.7%، مقارنة مع العام 2005، وزيادة ملموسة في الميزانيات المخصصة للنقب والجليل.

وقدرت مصادر في ديوان رئيس الوزراء ان شارون لن يتجاوب مع مطالب حزب العمل، علما انه كان قد اعلن فور استقالة نتنياهو، امس، ان السياسة الاقتصادية المتبعة ستتواصل طالما كان رئيسا للحكومة، ما يعني احتمال تقديم موعد الانتخابات الى اواخر العام الجاري او مطلع العام المقبل، وبالتالي تأخير المصادقة على ميزانية العام المقبل، كما حدث في المصادقة على ميزانية العام الجاري.

وكان عدد من اعضاء الكنيست قد طالبوا بتغيير مشروع الميزانية قبل مناقشته في الحكومة خاصة وان فرص المصادقة عليه في الكنيست باتت ضئيلة بعد استقالة نتنياهو.

واشارت مصادر في لجنة المالية البرلمانية الى ان ستة من اصل الاعضاء السبعة الذين يمثلون الليكود في لجنة المالية يعدون من انصار المتمردين داخل الحزب ويمكنهم التصويت ضد مشروع الميزانية واسقاطه.

يشار الى ان القانون الاسرائيلي يتيح للحكومة طرح مشروع الميزانية على طاولة الكنيست حتى نهاية اكتوبر والمصادقة عليه حتى نهاية السنة، واذا لم تتم المصادقة عليه حتى ذلك الوقت تمنح الحكومة مهلة ثلاثة شهور اخرى، يتم بعدها حل الحكومة اذا لم تصادق الكنيست على الميزانية.