وزير المالية الفلسطيني يقترح على البنوك الفلسطينية حلاً لمشكلة الرواتب

كشف مصدر بنكي رفيع المستوي أن وزير المالية، الدكتور سلام فياض، تقدم باقتراح للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية يقضي بحل أزمة المتأخرات المالية الكبيرة للموظفين المدنيين والعسكريين على الحكومة العاشرة التي فشلت في تسديد رواتب الموظفين خلال ولايتها.

وقال المصدر إن الاقتراح يقضي بأن تقوم البنوك الفلسطينية بإقراض حكومة الوحدة الوطنية الحالية مبالغ مالية تعادل قيمة المتأخرات المالية للموظفين بنسبة فائدة (6%)، يتم تقسيمها بالتساوي بين الحكومة والموظفين بحيث تدفع الحكومة (3%)، ويتم خصم نفس النسبة من كل موظف على أن تقوم البنوك بعد موافقتها على الاقتراح بدفع قيمة المتأخرات المالية كاملة دفعة واحدة للموظفين. وتقوم الحكومة لاحقا بتسديد قيمة القرض.

ووصف المصدر البنكي واسع الإطلاع هذا الاقتراح بأنه مفيد وجيد لكل الأطراف، بحيث تستفيد البنوك من الفائدة المالية بالإضافة إلى فرصة استردادها للقروض المالية من الموظفين عند الدفع. كما تستفيد الحكومة من خلال رفع الأعباء المالية المتراكمة عليها وتزيد مساحة تحركها وفرصتها لتوفير الدعم المالي من أجل انتظام الرواتب.

وقال أيضا إن الموظف سيستفيد من خلال تسلمه قيمة المتأخرات كاملة على دفعة واحدة حيث سيتمكن من سداد كافة الديون المتراكمة عليه وربما توفير بعد الأموال.

وأكد المصدر ذاته أن البنوك تدرس الاقتراح بشكل جدي ومعمق، كما تقوم بالتشاور والتباحث مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية من أجل الاتفاق على قيمة نسبة الفائدة حيث تطالب البنوك برفع نسبة الفائدة.

وكان فياض قال عقب اجتماعه أمس مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في مقر وزارة الخارجية في واشنطن إنه في ضوء النقاش والبحث المعمق، فمن المتوقع أن يصبح التعامل مع المصارف بشكل نظامي "وشيكاً". مشيرا إلى أن الحد الأدنى للاحتياجات الفلسطينية لتجاوز العام 2007 تزيد عن 1.8 (مليار وثمانمائة ألف دولار).

وأضاف أن قيمة المتأخرات المالية هي 900 مليون دولار ، منها متأخرات رواتب من العام 2006 حوالي 640 مليون دولار.