طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، وقف صادرات الألماس من "زيمبابوي" في الوقت الذي تنعقد فيه اجتماعات منظمة "عملية كيمبرلي" الدولية، والمعنية بمراقبة تجارة هذه الأحجار الثمينة، منذ الاثنين في القدس المحتلة.
وقد بدأ أعضاء نظام إصدار شهادات منشأ الماس الاثنين، مناقشات حول إمكانية السماح أو عدم السماح لزيمبابوي باستئناف صادراتها لهذه الأحجار الكريمة من مناجم "مارانج" المثيرة للجدل.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الاثنين أعضاء عملية كيمبرلي لحظر جميع صادرات الماس من زيمبابوي "حتى تحقق الحكومة تقدما أكيدا لجهة وقف سوء المعاملة والتهريب".
وأشارت دراسة أجريت بين تموز\يوليو وأيلول\سبتمبر إلى "أن الحكومة أطلقت وعودا كثيرة، لكن الجنود يسيطرون على معظم مناجم الماس في (مارانج)، وهم متورطون في استثمار غير مشروع للمناجم والتهريب"، كما أكد مدير هيومن رايتس ووتش لإفريقيا رونا بيليغال في بيان.
وأضاف: "إن على زيمبابوي أن تستثمر مناجمها بدون أن تعتمد على عسكريين محتالين يستغلون السكان المحليين".
وتصدر منظمة "عملية كيمبرلي" شهادات منشأ بهدف منع بيع ما يوصف بـ "الماس الدم" الآتي من بلدان تستخدم فيها الأحجار الكريمة لشراء أسلحة تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
وكانت "عملية كيمبرلي" قد جمدت في كانون الثاني\يناير الماضي المبيعات الدولية للألماس بعد التأكد من حصول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مناجم "مارانج".
لكن في تموز\يوليو، سمح لزيمبابوي بيع كمية معينة من الألماس المستخرج من مناجم مارانج تحت إشراف عملية كيمبرلي.
وصرح شارون غيفن، المتحدث باسم صناعة الألماس الاسرائيلية التي تستضيف الاجتماع لوكالة فرانس برس "إن مسألة زيمبابوي لم تتم تسويتها (...) وقام فريق الشهر الماضي بمهمة هناك وسيقدم استنتاجاته هذا الأسبوع".
وسيصدر إعلان بعد ظهر الخميس المقبل، في ختام هذا الاجتماع، والذي يضم 300 مندوب من 75 بلدا.
التعليقات