كشفت الحكومة الايرلندية الأربعاء، عن تفاصيل خطة تقشف ترمي إلى توفير 15 مليار يورو من الأن وحتى 2014، وذلك تمهيدا لمنحها مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وبحسب وثيقة سلمت إلى الصحافيين، تنص الخطة على توفير عشرة مليارات يورو من اقتطاعات في الموازنة، وخمسة مليارات يورو من العائدات الاضافية الناجمة من زيادة الضرائب.
وأوضحت هذه الوثيقة المؤلفة من 130 صفحة، أن 40% من الخطة، أي ستة مليارات يورو، ينبغي أن تتحقق اعتبارا من العام المقبل.
وجاء في الوثيقة أيضا "أن أهداف هذه الخطة متطلبة لكنها واقعية"، وأضافت: "إن هذه الخطة ستعيد الثقة (بإيرلندا) في البلاد وفي الخارج".
وتعتبر الخطة مؤشرا مسبقا لخطة دولية ضخمة لإنقاذ البلد، لكنها تثير مخاوف الايرلنديين، رغم أن هدفها يتلخص برد العجز العام الايرلندي إلى نسبة 3% من اجمالي الناتج الداخلي، كما يطلب الاتحاد الاوروبي، وكانت هذه النسبة قد بلغت 32% هذا العام بسبب اضطرار إيرلندا إلى ضخ 50 مليار يورو في مصارفها لإنقاذها من الافلاس.
وتشكل خطة التقشف شرطا الزاميا للحصول على مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والتي يتم بلورتها حاليا.
وأعلن وزير الموازنة والمتحدث باسم الحكومة الفرنسية، فرانسوا باروان، للصحافيين، أن المساعدة المقدمة لإيرلندا "لم تستقر (على رقم) بعد، لكنها ستكون بحدود 85 مليار يورو".
وكانت وسائل الاعلام الايرلندية ذكرت أن المساعدة ستصل قيمتها إلى 85 مليار يورو، يخصص حيز منها مباشرة لإعادة رسملة المصارف الإيرلندية، وأفادت صحيفة "ايرش صن"، أن المبلغ يوازي "20 ألف يورو" لكل إيرلندي.
في المقابل على إيرلندا أن تثبت قدرتها على وقف تدهور نظامها المالي، وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، أولي رين، أن تبني خطة التقشف وموازنة 2011 المندرجة فيه أمر "ضروري"، وقال: "كل يوم يمر يضاعف المخاطر"، في إشارة إلى التدهور المستمر في الأسواق.
وخفضت مؤسسة التصنيف المالي "ستاندرد أند بورز" الثلاثاء، تصنيف مؤشر ديون إيرلندا على المدى الطويل درجتين.
من جهتها، أشارت المستشارة الالمانية، أنغيلا ميركل، الأربعاء، إلى أن المساعدة المقدمة إلى إيرلندا مشروطة "بإجراءات ينبغي اتخاذها كي تعود البلاد إلى طريق الاستقرار".
لكن سكان البلاد البالغ عددهم 4,3 ملايين نسمة، يخشون صرامة التقشف المطلوب بعد ـن خضعوا لثلاث خطط تقشف منذ بدء الانكماش الحاد السابق، والذي طال "النمر الكلتي" عام 2008.
وأفادت وسائل الاعلام أن مخصصات البطالة والعائلات ستقلص بنسبة 5%، وستلغى حوالي 25 ألف وظيفة رسمية، فيما سيقتطع 12% من الحد الأدنى للأجور، بموازاة ذلك تنص الخطة على رفع ضريبة الدخل وعلى استحداث ضرائب إضافية.
واعتبر إيمن ديفوي أن "الحياة ستصبح لا تطاق"، وأكد مسؤول في واحدة من النقابات الكبرى في البلاد، والتي تدعو إلى تظاهرات ضخمة السبت، قال: "يجب أن نتوقع اضطرابات اجتماعية".
وتضاف إلى الامتعاض الناجم عن التقشف، "الإهانة" التي يشعر بها السكان بعد طلب مساعدة خارجية لإنقاذ الجزيرة الايرلنديّة، وقد عثر وزير النقل، نويل ديمسي، صباح الأربعاء، على عبارة "خونة" ضخمة بالأحمر على واجهة مكتبه.
كما يثير حجم إجراءات التقشف القلق حيال الاقتصاد الايرلندي، وقد اعتبر الخبير الاقتصادي ديفيد مك-وليامز في مقالة في "ايرش اندبندنت" أن "الخطة ستقضي على الفرصة الضئيلة المتبقية للانتعاش في إيرلندا".
هذا وتأتي الازمة المالية مصحوبة بأزمة سياسية، ويتمتع رئيس الوزراء، براين كاون، بأكثرية مبدئية من ثلاثة أصوات في البرلمان، إن تم استثناء احتمالات الانشقاق في معسكره.
وفي مواجهة خطر تفكك الائتلاف الذي يقوده، اضطر كاون الاثنين إلى الاعلان عن انتخابات مبكرة للعام المقبل، وهو يأمل بالتالي الاستفادة من التأخير الضروري لإتاحة التصويت على الموازنة التقشفية التي ستعلن في 7 كانون الأول/ديسمبر، وستطرح على النواب مطلع 2011، هذا في الوقت الذي تواصل فيه المعارضة من جهتها دعوته إلى الاستقالة.
التعليقات