تشير التقارير الاقتصادية الإسرائيلية إلى موجة غلاء متوقعة مع بدء العام الجديد، وتمس مباشرة جمهور الحاصلين على قروض الإسكان (المشكنتا)، وأصحاب المركبات الخاصة، ومستخدمي المواصلات العامة والهواتف الخليوية، وغيرهم.
ففي مجال الإسكان من المتوقع أن ترتفع الفائدة بنسبة 3% خلال سنة، وذلك ضمن سياسة عميد بنك إسرائيل ستانلي فيشر. كما من المتوقع أن يقوم بنك إسرائيل بتحديد قيمة قروض الإسكان لـ50% من سعر الشقة السكنية، وبالنتيجة فإن أسعار استئجار الشقق السكنية سوف ترتفع أيضا.
وفي مجال الاتصالات من المتوقع أن ترتفع فاتورة المكالمات الشهرية بالهواتف النقالة (الخليوية) بنسب تتراوح ما بين 5%-10%. يذكر في هذا السياق أن خطة وزارة الاتصال المقرر البدء بها في مطلع العام الجديد أدت إلى قيام الشركات "أورانج" وسيلكوم" و"بيليفون" برفع أسعار المكالمات في الأسابيع الأخيرة، علاوة على الارتفاع المتواصل في أسعار الأجهزة الخليوية بذريعة أنها أصبحت أكثر تطورا.
ويتوقع أيضا أن ترتفع أسعار الوقود في نهاية الأسبوع الحالي، بحيث يصل سعر ليتر البنزين للمرة الأولى إلى ما لا يقل عن 7 شيكل. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار المواصلات العامة؛ الحافلات والقطارات ومركبات الأجرة، كما سترتفع أسعار المنتوجات في المصانع التي تعتمد على السولار والغاز.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى ارتفاع متوقع في أسعار الرحلات الجوية، حيث يتوقع أن ترتفع بقيمة 8 – 16 دولار للاتجاه الواحد.
وفي سوق المركبات، من المتوقع أن ترتفع أسعار المركبة اليابانية الأكثر مبيعا في البلاد (مازدا 3)، وذلك على خلفية ارتفاع الين الياباني في العام الأخير. وبالنتيجة فإن ذلك يؤدي إلى دفع شركات استيراد المركبات إلى رفع الأسعار بشكل مماثل.
أما ضريبة المسقفات (الأرنونا) فمن المتوقع أن ترتفع في مطلع العام القادم بنسبة 1.4%، بحيث ينطبق الارتفاع بأثر تراجعي على الرسوم التي تمت جبايتها في نهاية العام 2010.
التعليقات