اتهم النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن الإرتفاع الحاد في اسعار المياه وتحميل المواطنين التكلفة الباهظة للجهاز البيروقراطي لروابط المياه، وتكاليف تطوير مشروع تحلية مياه البحر وتمويل البنى التحتية لشبكات المياه القطرية والمحلية.
وقال زحالقة إن الحكومة أقامت روابط المياه وقررت ان لا تدفع اي مبلغ لتمويل ايصال الماء الى المواطن.
جاءت أقوال زحالقة، خلال تقديمه اقتراحاً لحجب الثقة عن الحكومة، بسبب غلاء اسعار الماء والوقود والخبز. وقال زحالقة بأن الحكومة قامت بحملة اعلامية بادعاء انها خفضت الضرائب، لكنها تخفض ضرائب وترفع اخرى، تقول بان العمال الذي يتلقون اجوراً منخفضة سيربحون من ضريبة الدخل السلبية، الا انها في المقابل رفعت سعر سلع اساسية واخذت من نفس المواطن ضعف ما ربحه من التخفيض الضريبي.
وأشار زحالقة في كلمته الى موقف مركز الحكم المحلي الذي يطالب بالغاء روابط المياه واعادة ادارة تسويق الماء الى السلطات المحلية كما كان في السابق، خاصة بعد ان تبين ان الخسارة مضاعفة، فالمجالس المحلية تخسر دخلاً هاماً من المياه والمواطن يدفع مبالغ مضاعفة.
وقال زحالقة إنه لا يعقل التعامل مع الماء كأي سلعة أخرى، فهو حاجة اساسية للأنسان مثله مثل الهواء، ولا يستطيع اي انسان ان يستغني عن الماء. واضاف زحالقة بأن على الدولة ان توفر الماء لكل مواطن بجودة عالية وبكمية كافية وبسعر معقول ومقبول، هذا هو واجب كل حكومة والحكومة الحالية لا تقوم بذلك وهناك غضب لدى كل المواطنين على هذا الغبن وهذا الاستغلال.
وتطرق زحالقة الى رد فعل الجمهور على رفع سعر المياه، مشيراً إلى إقامة لجان شعبية وجمع تواقيع وتنظيم مظاهرات وغيره. وقال زحالقة بأنه التقى اللجنة الشعبية في طمرة وسمع منها عن حملتها لاجتثاث ما يسمى باتحاد المياه والمجاري الذي تحول الى اداة للتنكيل بالمواطنين وفرض اسعار مضاعفة وغرامات باهظة على المواطنين.
وتلى زحالقة بيان اللجنة الشعبية في طمرة وجاء فيه أن الثمن الأساسي لكوب الماء كان 3.8 شاقل واصبح 8.6 شاقل، والكمية المخصصة للفرد كانت 4 كوب شهرياً واصبحت 2.5 كوب. وفي حين كان ثمن كوب الماء فوق الكمية المخصصة 4.5 شاقل اصبح اليوم 13 شاقل. في الماضي لم تجب رسوم للدفع، والدفع كان في البلدية، اما اليوم فتقوم الشركة بجباية رسوم جباية تتراوح بين 450 شاقل الى 1500 شاقل. وفي حين كانت رسوم الاشتراك بخط المجاري 70 شاقل للمتر وبالتقسيط المريح اصبحت اليوم 110 شواقل وبتسعة اقساط فقط. وجاء في بيان اللجنة الشعبية في طمرة بأن الارباح من المياه كانت تعود للبلدية، اما اليوم فهي تعود لشركة المياه وهذه مبالغ طائلة تصل الى عشرات ملايين الشواقل سنوياً.
وفي نهاية كلمته دعا زحالقة الى خوض نضال ضد رفع الاسعار، وقال: "لقد رفعت الحكومة سعر الماء والبنزين والخبز وغيرها، وادعو الجميع ان يتعلموا مما يجري في الدول العربية اليوم؟ المواطنون يخرحون للتظاهر ويشلون البلد بسبب رفع الاسعار والبطالة، وهذا بالضبط ما نواجهه مع هذه الحكومة".
التعليقات