نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تحقيقاً حول ثروة العقيد الليبي معمر القذافي وأولاده والحيل التي أتبعوها لسرقة أموال الشعب الليبي عبر شركات عالمية للطاقة تعمل في الأراضي الليبية.
وقالت الصحيفة إن في العام 2009 دعا مساعدو معمر القذافي 15 مندوباً لشركات الطاقة العالمية العاملة في ليبيا، وعرضوا أمامهم طلباً (رشوة) بدفع 1.5 مليار دولار لتعويض ضحايا تفجير لوكربي. وحسب الصحيفة هدد المساعدون المندوبين بأنه في حال لم تسدد هذه الشركات المبلغ المطلوب منها فإن تراخيص عملها في الأراضي الليبية «ستتضرر».
أمام التهديد الصارم، سارعت بعض الشركات، منها شركات أميركية، إلى الاستجابة للطلب وقامت بدفع الرشوة المطلوبة حفاظاً على مصالحها الضخمة في ليبيا. وتستند الصحيفة في تحقيقها إلى وثائق رسمية بحوزة في وزارة الخارجية الأميركية وشهادات موظفين في الإدارة الأميركية ومسؤولين في مجال الطاقة.
وقالت الصحيفة إن ما حدث مع تلك الشركات قبل عامين، هو تجسيد «لثقافة الرشوة» المنتشرة في ليبيا، من خلال إلزام الشركات على دفع مبالغ طائلة كرشوة للنظام، خصوصاً بعد أن سمحت الولايات المتحدة في العام 2004 للشركات الأميركية التعامل مع ليبيا.
وأشارت إلى أن شركات أميركية وعالمية عديدة في مجال الطاقة والاتصالات أجبرت على دفع «رسوم إنضمام» أو «رسوم استشارة» للقذافي ومقربيه. وقالت الصحيفة إن العقيد القذافي أو الموالين له كثيرا ما سعوا «لاستخراج» الملايين من الدولارات في «مكافآت التوقيع» و «عقود الخدمات الاستشارية».
وأكدت الصحيفة أن ثروة القذافي وأسرته تحققت بفضل شركات أميركية وعالمية وساهمت في تعزيز قبضته على بلاده.
التعليقات