حجم عمليات تبييض الاموال في العالم 3 مليارات دولار سنويا

قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه ان حجم الاموال المغسولة سنويا تقدر بـ 3 مليارات دولار سنويا .

وكان طربيه يتحدث اليوم الاربعاء خلال افتتاح اعمال مؤتمر "مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية.

وقال ان "أن حجم الأموال المغسولة سنويا تقدر بما لا يقل عن 5 % من إجمالي الناتج العالمي و8 % من حجم التجارة الدولية، وبما يقارب 3 تريليون دولار سنويا".

واضاف ان صناعة تبييض الأموال تاتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات.

ولفت الى ان تطور عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب " استدعى بلورة جهود عالمية منسقة ومنظمة لمكافحتها، شارك فيها أعداد متزايدة من الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة كما الخاصة في مختلف أنحاء العالم" .

وقال ان موضوع تبييض الاموال " دقيق وحساس يلقي بشجونه على إدارات المصارف لما له من إنعكاسات على سلامتها ودورها الإجتماعي والإنساني في حماية مجتمعاتها والحفاظ على سمعة عملائها وسلامة ودائعهم، وإبعاد الأموال القذرة عن الدخول إلى مصارفنا حتى تبقى هذه المصارف هيكلا للمال النظيف والكسب الشريف".

واشار الى ان موضوع مكافحة تبييض الأموال اتخذ أبعادا عالمية في السنين الأخيرة مع توسع انتشار ظاهرة تبييض الأموال نتيجة العولمة، وانفتاح الأسواق وتداخل الإقتصادات العالمية وسهولة التحويلات المالية.

واضاف " لقد ظهر الفساد في عالم الإقتصاد، وأخذ أشكالا متنوعة من الرشوة والإختلاس والتزوير والمتاجرة بالمخدرات وبالرقيق الأبيض، كما توسعت مصادر واستعمالات الأموال غير المشروعة لتشمل كافة أنواع الجرائم المعاقب عليها قانونا من قتل وإرهاب والتهرب الضريبي واستغلال الوظائف والمناصب والتجسس والإتّجار بالسلع الفاسدة والمحرّمة والتزوير في النقود" .

واعتبر طربيه أن العمل المصرفي في العالم" تسوده اليوم حالة تنبه قصوى، لأن المصارف تعتبر إحدى ساحات الحرب على تبييض الأموال، وهذا الواقع يفرض إهتماما خاصا يستدعي إيجاد الأجهزة والإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على هذه الآفة والأموال التي تغذيها".

وقال "إن المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بهذا الموضوع" .

واضاف" أن المصلحة العامة تقضي بحفظ القطاع المصرفي العربي من العمليات غير المشروعة من خلال دراسة أعمق للمخاطر ووضع سياسات رقابية أكثر تشددا وتعاون وثيق بين المؤسسات المالية والدولة، فإقتصاد الجريمة لا يمكن الإعتماد عليه كبديل أو حتى كرديف للاقتصاد الشرعي في التأسيس لأي نمو داخلي أو إقليمي بالنسبة للمنطقة العربية، إقتصادا أو قطاعا مصرفيا".

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان لبنان اولى موضوع مكافحة تبييض الأموال "أهمية قصوى، وشارك بكل مؤسساته في القطاع العام والقطاع الخاص بالعمل الجدي على مكافحة تبييض الأموال".

واضاف أن البلدان كافة عرضة لعمليات تبييض أموال وتمويل إرهاب، "وبالتالي فان التحدي الكبير في هذا المجال هو في إيجاد الوسائل الناجعة للمساعدة على كشف هذه العمليات والحد من تطورها وانتشارها باعتبار أن مبيضي الأموال وممولي الإرهاب في سعي دائم للبحث عن البلدان التي لا تتوفر لديها أنظمة حماية فعالة حيث يسهل خرقها دون إثارة أي شكوك او تساؤلات".